إحالة مدير أعمال صفوت حجازي لمحكمة الجنح

كتب - محمد العراقي:

أمر المستشار إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية إحالة المحامي محمد فاروق مدير أعمال الداعية صفوت حجازي إلى محكمة جنح مرسى مطروح محبوسا وذلك لاتهامه بمساعدة متهم على الهروب من العدالة .

وقد حددت محكمة جنح مرسى مطروح جلسة 1 سبتمبر المقبل لتكون أولى جلسات المتهم.

كشفت تحقيقات إسماعيل حفيظ رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة ومحمد الجرف مدير النيابة مع مدير أعمال صفوت حجازي، المحامي محمد فاروق، عدداً من التفاصيل حول واقعة هروب حجازي.

وأوضح مدير أعمال صفوت حجازي في التحقيقات، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً منه يطلب منه توفير وسيلة مواصلات جيدة لتسهيل هروبه من القاهرة إلى ليبيا عن طريق مطروح، وعلى الفور استطاع مدير أعماله أن يدبر سيارة شيفروليه.

واتصل فاروق بحجازي لمقابلته في ميدان الرماية بالجيزة يوم الأحد قبل الماضي في السابعة ونصف صباحاً، وتوجه الأخير إلى المكان واستقل السيارة والتي انطلقت بهم ليصلوا محافظة مرسى مطروح الساعة الـ3 عصر يوم الاثنين.

وبعد وساعة ونصف من وصولهم إلى مطروح استقبلهم أحد الأشخاص الذى رفض ذكر اسمه بشارع الإسكندرية.

وعقب ذلك اتفق ''فاروق'' مع أحد سائقي التاكسي ويدعى أحمد عبد السلام والذى طلب مبلغ 300 جنيه مقابل توصيلهم إلى سيوة، واستقلوا التاكسي حيث غيَّر صفوت خلال فترة استضافته بتغير ملامحه وأرتدى الزى البدوي حتى لا يتعرف عليه أحد أو يشك في أمره، نظراً لأن الأهالي هناك يعرف بعضهم البعض ودخول شخص غريب بينهم يتم معرفته بسرعة.

وقال مدير أعمال حجازى ''جلست أنا بجوار السائق، وجلس الدكتور صفوت في المقعد الخلفي ووضع نظارة شمس على وجهه واستلقى كأنه نائم حتى وصلنا إلى الكمين الذى تم ضبطنا فيه، حيث تم توقيف السيارة وطلب منا البطاقات الشخصية فقدم السائق بطاقته''.

وتابع ''وتعللت أنا والدكتور صفوت بعدم وجود بطاقة معنا، حيث إننا نسينها في المنزل وعند تفتيش شنطة السيارة وجدوا متعلقتنا وبتفتيش إحدى الشنط تم العثور على كمية كبيرة من المبالغ المالية مختلفة العملات، كما وجدوا جواز السفر الخاص بالدكتور صفوت وعند هذه اللحظة تأكدوا من شخصيته، فقاموا بإنزالنا من السيارة وتقييدنا بالحبال وإبلاغ السلطات حتى تم نقلنا عبر طائرة حربية إلى هنا''.

أمر إسماعيل حفيظ رئيس نيابة جنوب القاهرة الكلية بحبس المحامي محمد فاروق مدير أعمال الدكتور صفوت حجازي 4 أيام على ذمة التحقيقات.