تأجيل دعوى المطالبة بحكم قضائي لبطلان حكومة قنديل لـ22 أكتوبر

كتب- محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظر دعوى أقامها محمد حامد سالم المحامي، والتي أقامها قبل أحداث 30 يونيو، وطالب فيها بإصدار حكما قضائيا يقضى ببطلان التعديلات الوزارية التي كان قد أجراها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء السابق في تشكيل حكومته، لجلسة 22 أكتوبر المقبل.

وكانت الدعوى قد ذكرت أنه استمرارًا لمسلسل إشعال الفتن وتقسيم الأمة وتعطيل الدستور مع سبق الإصرار والترصد والتعمد الفاضح في عرقلة إجراءات انتخاب مجلس نواب، يمارس اختصاصاته المخولة له بالدستور لتبقى الحكومة بلا رقابة، أجريت تعديلات وزارية جديدة في 7 مايو الجاري، وهو ما يخالف نص المادة 139 من الدستور التي ذكرت أن يختار رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومة وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، فإذا لم تحصل على الثقة.... ، وإلا يحل رئيس الجمهورية مجلس النواب ويدعو لانتخاب مجلس جديد خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار الحل، وفى حالة حل المجلس يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته وبرنامجها على مجلس النواب في أول اجتماع له".

وأكملت الدعوى أنه صدر حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخاب مجلس النواب لأجل غير معلوم، فبالتالي يقع باطلاً قرار رئيس الجمهورية المعزول بتكليف قنديل بتشكيل حكومة جديدة، وذلك لغياب مجلس نواب يمارس اختصاصاته على هذه الحكومة، خصوصًا أنه منذ تولي المطعون ضدهما شئون البلاد، وهما بلا ثمة رقابة لعدم وجود مجلس نواب، ويرغبون في استمرار هذا الوضع لأجل غير مسمى حتى يظلوا بلا رقابة أو مساءلة طبقًا لمواد الدستور.