تأجيل دعوى تطالب بسحب فتوي فرضية الحجاب للمرآة لـ 22 أكتوبر

كتب ـ محمود الشوربجي:

أجلت محكمة القضاء الإداري، الدعوى التي اقيمت أمامها، وطالبت بسحب فتوى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر بأن ''حجاب المرأة فرض، وإذا قصرت في أدائها حاسبها الله تعالي على ذلك'' وذلك لنظرها بجلسة 22 أكتوبر القادم.

اختمصت الدعوى التي حملت رقم 16878 لسنه 67 قضائية كل من رئيس الجمهورية وشيخ الجامع الأزهر ومفتي الجمهورية ووزير الأوقاف ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير الخارجية ووزير التربية والتعليم، وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بصفتهم.

قالت الدعوي أن الفتوي الصارة من مشيخة الأزهر في عام 2006 والخاصة بحجاب المرأة هو تدخل في الإسلام وتحريف لدين الله وازدراء للدين الحنيف، وتشويشاً على المسلمين في إقامة دينهم وشعائرهم.

وأضافت، أنه تقدم إلى لجنة التوفيق في المنازعات بمجمع البحوث الإسلامية بطلب سحب فتوي فضيلة الإمام الأكبر لكن القرار صدر بعدم اختصاص اللجنة بنظر هذا الطلب.

وأشارت الدعوي أن هذه الفتوي جاءت مخالفه لما نزل من الآيات البينات في القرآن الكريم، وامتناع فضيلة الإمام الأكبر عن سحبها وأن هذا الامتناع يمثل قراراً إدارياً سلبياً يجوز الطعن عليه أمام مجلس الدولة''.