لهذه الأسباب قضت المحكمة بتأييد قرار فصل 670 من موظفي النيابة الإدارية

كتب- محمود الشوربجي:

أودعت المحكمة الإدارية العليا لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، برئاسة المستشار عادل لحظي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حيثيات حكمها برفض الدعاوي المقامة أمامها، والتي تطالب بوقف تنفيذ القرار رقم 2016/326، والخاص بإلغاء القرار رقم 2016/125، والذي تضمن تعيين عدد من الموظفين بوظيفة كاتب رابع في الوظائف الفضائية المكتبية، ووقف تنفيذ قرار إعلان السابقة للتعيين، وبتأييد تنفيذ القرار رقم ٣٢٦/٢٠١٦ وهو فصل الموظفين بوظيفة كاتب رابع من الوظائف القضائية المكتبية.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إنها أسست قضاءها إسنادا إلى الجهة الإدارية المدعي عليها، قامت بتنفيذ الحكم الصادر على المحكمة بجلسة ٢٥ يونيو في الدعوى ٢٣٨٨ لسنه ٦٢ بإلغاء القرار المطعون عليه.

وأضافت المحكمة، أن قرارات تعيين المدعيين لا يعدو سوى عمل تنفيذي للحكم المشار إليه، إذ يبطل المضي فيما فسد ولم يكن للجهة الإدارية، أن تتنصل عن اجراء تنفيذه أو تتقاعس فيه على أي وجه أعمالا لمقتضاه، وإكبارًا لسيادة القانون التي هي أساس بحكم في الدولة.

وأشارت المحكمة، بأنه يخرج من نطاق القرار الإداري ما يتخذ من إجراءات لتنفيذ الأحكام القضائية، بما ينتفي في هذة الحالات صفة القرار الإداري المطعون فيه، ومن ثم يتعين لقبول دعوى إلغاء القرار الإداري أو وقف تنفيذه أن توجه في الأصل إلى قرار إداري، فإذا انتفي وجوده على النحو الثابت في الدعاوي فأن الحكم يكون بعدم القبول لانتفاءه.