٨ نوفمبر.. الحكم في دعوى إلغاء حظر النشر في "التمويل الأجنبي"

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، لوقف القرار الصادر من المستشار هشام عبد المجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية، بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني للحكم بجلسة 8 نوفمبر المقبل.

وقال صبرى في دعواه، التي حملت رقم 39684 لسنة 70 ق: إنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لفتح قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى من جديد وهي القضية المقيدة برقم 173 لسنة 2011، وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدنى، الواردة أسماؤهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة على التساؤلات حول الاتهامات الموجهة لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.