تأجيل دعوى وقف بحث قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية لـ ٨ نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل،الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بوقف مناقشة قانون يتيح للمستثمرين الحصول على الجنسية المصرية، لجلسة ٨ نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى رقم ٦٦٠٩٨ لسنة ٧٠ ق، أن مجلس الوزراء أكد أن هناك مشروع قانون لمنح إقامة للمستثمرين لمدة 5 سنوات بحيث يمكنهم بعدها التقدم بطلب الحصول على الجنسية المصرية .
وأضافت الدعوى أن من الثابت أن هذا المشروع يخالف المادة السادسة من الدستور التي أكدت أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية وبالتالي فإن منحها لغير المصرين انتهاك للدستور، كما أن المادة منه تحدثت عن أن التعديل حق لكل مواطن، ويهدف لبناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية وبالتالي منح الجنسية لغير المصريين يؤدي لضياع هذه الهوية وانتهاك الهوية الثقافية المصرية التي ألزم الدستور الدولة بالحفاظ عليها في المواد من 47 حتى 50 .

وأضاف صبري فى دعواه،أن تلك الخطوة تمثل اعتداء على كرامة المواطن الذي سيفرض عليه أشخاصا ليسوا من أبناء وطنه أو لغته وهو أمر لا يجوز دستوريا بنص المادة 51 التي أكدت عدم جواز الاعتداء على كرامة المواطن، وبالتالي فإن منح الجنسية للأجانب جريمة دستورية يسأل عنها البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية من إقرارالتعديلات من أجل حفنة دولارات، وهو أمر لا يليق بهذه الدولة على الإطلاق وبه إهانة شديدة للدولة المصرية.