القضاء الإداري يحجز دعوى مقاضاة المتسببين في ارتفاع الدولار للحكم في ١٥ نوفمبر

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى، والتي تطالب بكشف الفساد وإجراء التحقيقات وتحريك الدعوى الجنائية مع رجال الأعمال الذين اقترضوا أموالا من البنوك العاملة فى مصر فى الفترة من ٢٠٠٣ وحتى ٢٠١٣والتى أدت إلى زيادة الدولار وأضرت بالاقتصاد المصرى، للحكم بجلسة ١٥ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعوى المقامة من عبد الله ربيع المحامى، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس البنك المركزى، وطالبت بالتحقيق مع كل من اقترضو أموالا من البنوك وإلزام البنك المركزى بتقديم كشف واف عن عمليات الاقتراض ومدى تأثيرها على الائتمان المصرفى وبيان حجم الدين على القطاع الخاص، وتأثير ذلك على الاقتصاد المصرى، مع إلزامه بعرض ببيان أسماء عملاء البنوك الذين اقترضوا وأدت تصرفاتهم إلى الإضرار بالاقتصاد القومى حسبما جاء على لسان رئيس مجلس الوزراء الأسبق وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت الدعوى إن تلك الأموال أضرت بالاقتصاد المصرى القومى والاحتياطى من العملة الصعبة، وتسببها فى زيادة أسعار الدولار وهو ما يشكل وقائع جرائم طبقا لقانون العقوبات.