تأجيل حل مجلس الغرف السياحية لـ ١٣ نوفمبر

كتب – محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، تأجيل ٦ دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير السياحة بحل مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، لجلسة ١٣ نوفمبر المقبل.

واختصمت الدعاوى التي حملت أرقام ٦١٤٠٨، ٦١٧٦١، ٦١٧٦٥، ٦١٢١٥ ، لسنة ٧٠ قضائية، كلا من وزير السياحة، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورئيس اللجنة المؤقتة لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، بصفتهم.

وذكرت الدعوى أن وزير السياحة أصدر قرار رقم ٦٠٧ لسنة ٢٠١٦ بتاريخ ٣ يوليو الماضي، تضمن حل مجل ادارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، وحل مجالس إدارات جميع الغرف السياحية، وتشكيل لجنة مؤقته لمباشرة اعمال مجلس ادارة غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية لمدة شهرين من تاريخ سريان القرار او لحين إجراء انتخابات جديدة لتشكيل مجلس إدارة جديد للغرفة أيهما أقرب.

وقالت الدعوى إن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بتاريخ ٢٧ مارس الماضي، ببطلان انتخابات غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، وحل مجلس الادارة، حيث اكد مقيم الدعوى ان الحكم يقصد غرفة واحدة من ضمن ٥ غرف داخل الاتحاد.

وأضافت الدعوى أن القرار صدر مخالفاً للقانون مستنداً على الحكم الصادر بالمخالفة للحكم، ومن ثم فإن صدور القرار الطعين متجاوزاً حجية هذا الحكم، مما يجعله مخالفاً لصحيح حكم القانون.