"بطلان عزل الزند وإقالة وزير التعليم".. أبرز محاكمات اليوم بالقضاء الإداري بمجلس الدولة

كتب- محمود الشوربجي:
تشهد محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، عددًا من الدعاوى الهامة على رأسها إلغاء عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات من منصبه، ودعوى إلغاء قرار عزل المستشار أحمد الزند من منصبه، وإقالة وزير التربية والتعليم من منصبه.. "مصراوي" يرصد أبرز الجلسات في التقرير التالي..

إلغاء عزل "جنينة" من منصبه
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من نور فرحات ومحمد رفعت وعصام الإسلامبولى وطاهر أبو النصر وأحمد هندي وحاتم عبد العظيم ماهر السماحى ومحمد الحلو وعلى طه، المحامين، بصفتهم وكلاء عن المستشار هشام جنينة، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ القرار رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٦ والمتضمن إعفاء رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من منصبه.

إقالة وزير التربية والتعليم
كما تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإلزام رئيس مجلس النواب بتوجيه دعوة لأعضاء المجلس لجلسة عاجلة لإصدار قرار بإقالة وزير التربية والتعليم.

بطلان قرار إقالة "الزند" من منصبه
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، لإصدار حكم ببطلان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016 بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند من منصب وزير العدل.

وقال "صبري" في دعواه، إنه فوجئ بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 701 لسنة 2016، وجاء في مادته الأولى يقال المستشار أحمد علي إبراهيم الزند وزير العدل من منصبه اعتبارًا من 13/3/2016، مؤكدًا أنه من الغريب والعجيب الذي يقطع ويؤكد بطلان قرار رئيس مجلس الوزراء بإقالة المستشار أحمد علي إبراهيم الزند يتمثل في:

إحالة قانون الخدمة المدنية للجان النوعية بالبرلمان
تنظر محكمة القضاء الإداري، أولى جلسات الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن هدى محمد محمود، والتى تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الوزراء بإحالة مشروع قانون الخدمة المدنية إلى اللجان النوعية لمجلس النواب لمخالفته نص المادة 122 من الدستور في فقرتها الأخيرة، التي تنص على أنه كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في دور الانعقاد نفسه.

بطلان التحفظ على أموال علاء صادق ونجلته
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء حكمها في الدعويين المقامتين من علاء صادق الناقد الرياضي ونجلته إنجى، والتي يطالب فيهما بإلغاء قرار التحفظ على أموالهما حيث اختصمت الدعوى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل ورئيس لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الارهابية.