باحث يلجأ للقضاء لإلزام "المركزي للمحاسبات" بمنحه نسخة من الموازنة العامة للدولة

كتب -محمود الشوربجي:

"حرية تداول المعلومات" كانت ولا تزال واحدة من أهم المطالب التي ينادي بها الكثير في مصر حاليًا، لذا لم يكن من الغريب أن يلجأ بعض الأفراد إلى محاكم مجلس الدولة لحصول على حكم قضائي يسمح لهم بالحصول على معلومات من جهات معينة بالدولة تساعدهم في كثير من مهامهم الشخصية.

وربما السعي نحو الحصول على معلومات دقيقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، كان الدفع نحو تقدم طالب باحث في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في إحدى جامعات "بلجيكا" بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري للحصول على حكم يمكنه من أخذ نسخة من الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، ونسخة من التقارير الصادرة من الجهاز عن السنوات المالية منذ عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٤.
 
ومن خلال أوراق الدعوى، تبين أن الباحث أسامة محمد عبد الحكيم دياب، لم يجد مفرا سوى اللجوء إلى القضاء حتى يستطيع الحصول على معلومات دقيقة وواضحة من الجهاز المركزي للمحاسبات لتكون عونًا له في أغراضه البحثية التي يقوم بها حاليًا في دراسته.

وبمجرد إقامة الدعوى أمام مجلس الدولة حصلت على رقم 5127 لسنة 71 قضائية، وبالتمعن في أورقها تبين اختصامها لكل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.