"تشريع مجلس الدولة" ينتهي من تعديلات للإجراءات الجنائية وشركات الشخص الواحد ولائحة سوق رأس المال

كتب- محمود الشوربجي:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم نائب رئيس المجلس ورئيس القسم، اليوم السبت، من مراجعة التعديلات المطروحة على مادتين بقانون الإجراءات الجنائية، وكذا مشروع قانون شركات الشخص الواحد المكون من 16 مادة، واللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المتضمن 12 مادة.

كان مستشارو قسم التشريع والمكتب الفني للقسم برئاسة المستشار خالد العتريس، قد عقدوا عدة جلسات مكثفة لمراجعة وإبداء الملاحظات القانونية والانتهاء من التعديلات والمشروع واللائحة المطروحة، وتسليمها لاستكمال إجراءات استصدارها بمعرفة مجلس النواب.