تأجيل دعوى إلغاء قرار الاستيلاء على أراضي خط الغاز للعاصمة الإدارية

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من الممثل القانوني لشركة السويس للأسمنت، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزير البترول، رقم 717 لسنة 2016 والمتضمن الاستيلاء مؤقتاً لمدة 15 شهرا على الأراضي اللازمة، لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي في العاصمة الإدارية /دهشور، بالأراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة)، وذلك موعد تنفيذ مشروع العاصمة الادارية الجديدة، لجلسة ٣ يناير المقبل.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 63328 ،63909 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير البترول والثورة المعدنية، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس"، ورئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للغازات الطبيعية "جاسكو"، بصفتهم.
وذكرت الدعوى ان شركة السويس للإسمنت شركة مساهمة مصرية وتعمل في مجال انتاج وبيع الاسمنت بكافة انواعه، وورد لها خطاب من الشركة القابضة للغازات الطبيعية بشأن موافقتها على مسار خط الغاز الطبيعي العاصمة الادارية / دهشور بطول 70 كيلو متر والمار من أمام مصنع الشركة بالقطامية، وبمراجعة المسار المقترح من قبل الشركة القابضة، اتضح انه يمر داخل الارض المملوكة للشركة بالعقد المشهر برقم 42 لسنة 1985 وليس ماراً من امام مصنع الشركة.
وقالت الدعوى ان الشركة ارسلت خطاب للشركة القابضة للغازات الطبيعية يفيد ان المسار المقترح لخط الغاز الطبيعي من قبل الشركة يتعارض مع ملكية الارض المسجلة للشركة بالعقد المسجل، ويتعارض مع الاعمال في محاجر الشركة وهو الامر الذى سيؤثر على اعمال الشركة واقتصاديها وحجم استثماراتها في هذا الخصوص، واجتمع مسئولي الشركتين وقدمت الشركة الطاعنة مستندات ملكية الارض المسجلة الخاصة بالشركة، وتمت موافاة مسئولي شركة الغاز بالمستندات التى تبين حدود وإحداثيات وطبيعة اعمال التفجير التي تتم في محاجر الشركة لاستخراج الخامات التى تدخل في صناعة الاسمنت من الطفلة والحجر الجيرى، وتم اقتراح مسارات بديله للمسار المقترح.
وأضافت الدعوى انه الشركة الطاعنة فوجئت فى 10 يوليو الماضي بوجود ثلاث كراكات بدون لوحات مرورية تابعة لشركت بتروجيت تقوم بأعمال حفر داخل حرم الشركة بدون وجه حق وبدون ترخيص وبدون علم الشركة .
واوضحت الدعوى ان الشركة الطاعنة نما الى علمها ان وزير البترول اصدر القرار رقم 717 لسنة 2016، والذى قرر ان يستولى مؤقتاً لمدة 15 شهرا او بانتهاء الغرض المستولى عليه من اجله ايهما اقرب على الأراضي اللازمة لتنفيذ مشروع خط الغاز الطبيعي العاصمة الادارية /دهشور، قطر 32 بوصة ليصبح بطول 70 كم وعرض 20 متراً وعمق الخط متر واحد من الراسم العلوى للماسورة بالأراضي اللازمة بمحافظتي (القاهرة – الجيزة) .