إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية فساد القمح بكفالة 10 آلاف جنيه

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، قبول الاستئناف المقدم من 4 متهمين في قضية فساد القمح، والمعروفة إعلامياً بقضية "البهي" علي قرار حبسهم 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، وأمرت بإخلاء سبيلهم بكفالة 10 آلاف جنيه.

وطالب سيد عطا الله مستشار بعض شركات صوامع القمح، خلال الجلسة بإخلاء سبيل كلا من محمد مغاوري عباس عضو الصادرات، وعبد الرزاق محمود عبد الرزاق، حسن محمود خليفة زيدان موظف وزارة التموين، مصطفى محمود عبد الغفار، موظف وزارة الزراعة، نظرا لانتفاء صلتهم بالواقعة طبقا لاختصاصهم الوظيفي مما يجعلهم بعيدين عن تهم تسهيل الاستيلاء على المال العام.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قررت حبس 13 مسئولًا من 4 جهات، بينهم مسئولون بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزراعية، بالإضافة إلى مسئولي الصادرات والواردات والعاملين بصوامع القمح، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتسهيل الاستيلاء على أموال توريدات القمح المحلى مع أصحاب الصوامع، وتربيح الغير، والتزوير في محررات، ما تسبب في إهدار ما يزيد عن 621 مليون جنيه، كما أمرت بضبط وإحضار متهمين آخرين.

وواجهت النيابة خلال تحقيقاتها المتهمين بوجود تلاعب بتوريدات القمح المحلى، من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضي زراعية، وإثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، وإثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.

وكشفت قيام المتهمين بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به بما يقدر بـ 533 مليون جنيه، وذلك عن قيام المتهم البهي منصور خليل منصور، كبير الأخصائيين الزراعيين بالإدارة الزراعية بالصالحية الجديدة، بمحافظة الشرقية، بتمكين عدد من أصحاب صوامع وشون القطاع الخاص، المتعاقدين مع الشركة العامة للصوامع لتسويق القمح المحلى موسم 2016، من الاستيلاء على حوالى 533 مليونا، تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة لصوامعهم، على خلاف الحقيقة بالتواطؤ مع لجان الفرز والاستلام بتلك المواقع.

وكشفت التحريات قيام المتهمين، بإعداد كشوف وهمية تضم حصرا بأسماء مزارعين وحائزين داخل زمام محافظة الشرقية، وإثبات زراعتهم للقمح على خلاف الحقيقة، والتي استخدمها أصحاب المواقع التخزينية في إثبات توريد كميات من القمح، بالمواقع المملوكة لهم بلغت ما يزيد عن 221،8 ألف طن، على غير الحقيقة، وذلك بصفته مندوبا عن الجمعية التعاونية الزراعية، لإنتاج وتسويق المحاصيل الحقلية بالشرقية، بموجب تفويض صادر له موقع من "محمود محمد سالم رئيس مجلس إدارة الجمعية المشار إليها.