إداري مجلس الدولة يؤجل إسقاط الجنسية عن القيادي "مراد علي" لـ25 ديسمبر

كتب -محمود الشوربجي:
مازالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تنظر عدد كبير من الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية عن عدد كبير من الشخصيات بالدولة، خاصة أعضاء جماعة الإخوان، وكان آخر هذه الدعاوى هي المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن القيادي الإخواني مراد علي، وقررت المحكمة منذ قليل تأجيلها لجلسة ٢٥ ديسمبر المقبل للإعلان.

واختصمت الدعوى رقم ٢٨١٠٢ لسنة  ٦٨ قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم.
وخلال الجلسة طالب صبري بسرعة إصدار حكم قضائي ضد مراد علي غلى اعتبار أنه واحد من القيادات الإخوانية البارزة في الجماعة، مطالبا أيضا بحجز القضية للحكم وإصدار حكم مائي وبات بها.

ومنذ ثورة 30 يونيو وواجه عدد كبير من قيادات الإخوان العديد من الدعاوى القضائية المطالبة بإسقاط الجنسية المصرية عنهم .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت في 30 أكتوبر الماضي حجز 36 دعوى لإسقاط الجنسية عن عدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، للحكم بجلسة 4 ديسمبر المقبل.

كان سمير صبري المحامي أقام دعاوى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن كل من: “عصام الحداد، حاتم عزام، إسلام لطفي، أيمن عزام، محمد صلاح سلطان، جهاد عصام الحداد، عبد الله عصام الحداد، محمد عزت، أيمن على، أحمد منصور، أسامة يوسف القرضاوي، عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، عبد الرحمن عز، إيهاب شيحة، محمود حسين، اكرم الزند، عبد الموجود راجح، عبد الرحمن البر، أحمد عبد العاطي، صلاح عبد المقصود، إسماعيل هنية، محمد الزهار، جمعة أمين، ثروت أبو نافع، محمود غزلان، اشرف بدر الدين، محمد محسوب، عمرو عبد الهادي، أحمد يوسف، أحمد المغير، يوسف القرضاوي، وليد الحداد، محمد القدوسي، يحيي حامد، محمد شرف".