"أنصار السنة" تتمسك بالقضاء لإلغاء حلها وحظر أنشطتها والمحكمة تؤجل لأول يناير

كتب -محمود الشوربجي:

مازالت العديد من الجمعيات التابعة للإخوان، تواجه قرار الإغلاق منذ ثورة 30 يونيو، لكنها حتى الآن تتمسك بحقها القانوني في الطعن على قرار الإغلاق، ومن أبرز الجمعيات التي لجأت إلى محكمة القضاء الإداري للطعن على قرار غلقها هي جمعية أنصار السنة المحمدية.

كان السيد عبد السلام بالي رئيس مجلس إدارة جمعية أنصار السنة المحمدية، تقدم بدعوى في 29 يوليو الماضي، أمام محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، للمطالبة بإلغاء قرار وزير التضامن بحل الجمعية بقرار رقم 210 سنة 2016، وذلك ضمن 7 جمعيات محظورة وفقاً للقرار رقم 1141 لسنة 2013.

وخلال جلسة اليوم قررت المحكمة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية معروف مختار، تأجيل نظر الدعوى لجلسة 1 يناير للاطلاع.

وأثناء نظر الجلسة اختصم السيد عبد السلام بالي، كل من وزير التضامن الاجتماعي، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، ومدير إدارة العامرية الاجتماعية، ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم.

وقال عبد السلام إن جمعية أنصار السنة المحمدية أشهرت بتاريخ 14 فبراير 2013 فرع برج العرب تحت رقم 3230، بعد الحصول على الموافقة اللازمة من المركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة، وتم تشكيل مجلس ادارة الجمعية من 9 أفراد أغلبهم من خريجي الأزهر الشريف ويعتنقون الفكر القائم على الوسطية، والبعد عن الانشغال بالسياسة.

لفت للمحكمة إلى أن القائمين على الجمعية فوجئوا بورود اسم الجمعية فى وسائل الإعلام من بين الجمعيات التي تم تجميد أرصدتها بالبنوك المصرية وحظر أنشطتها والتحفظ على أموالها، وأموال أعضائها، بالرغم من عدم انتماء جميع فروع جمعية أنصار السنة المحمدية لجماعة الإخوان المسلمين.

كانت محكمة الأمور المستعجلة قضت في وقت سابق بحظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة إليها أو منشأة بأموالها أو تتلقى دعما ماليا أو أي نوع من أنواع الدعم.