إحالة دعوى ضد الجمارك لاستحواذها على 149 كيلو سبائك ذهبية للمفوضين

كتب -محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعوى المقامة من يوسف على عبدالله إدريس، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار وزارة المالية ومصلحة الجمارك ببيع 149.5 كيلو جرام من السبائك الذهبية المملوكة له، وإيقاف إجراءات تسلم مصلحة الدمغة والموازين للسبائك من مصلحة الجمارك، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها.
واختصمت الدعوى رقم ٦٦٩٣٧ لسنة ٧٠ ق، كلا من وزير المالية، ورئيس مصلحة الجمارك، ورئيس مصلحة الدمغة والموازين، بصفتهم.
حيث ذكرت الدعوى أن المدعي تقدم لمصلحة الجمارك بطلب استرداد والموافقة على إعادة تصدير سبائك ذهبية كانت بحوزة المدعي عند دخوله مصر من أحد المنافذ الجمركية، وقامت مصلحة الجمارك بالتحفظ على هذه السبائك الذهبية، والتي قدرت وزنها بـ ١٤٩ ونصف كيلو جرام، انتظارا لوضع اللوائح القانونية من القرار الجمهوري رقم ٤٢٩ لسنة ٢٠٠٠ بإصدار التعريفة الجمركية، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم ٣٠٤ لسنة ١٩٩٦، والذى يعفى السبائك الذهبية غير المشغولة من ثمة رسوم أو ضريبة جمركية.
وقالت الدعوى إن إدارة البحوث بمصلحة الجمارك تناولت طلبه، وانتهت إلى أحقيته فى استرداد وإعادة تصدير السبائك الذهبية، ثم أحال رئيس المصلحة الموضوع إلى المستشار القانوني لرئيس المصلحة، وبعد دراسة الملف انتهى لأحقية أصحاب الشأن فى إعادة تصدير المضبوطات، ثم صدر قرار من وزير التجارة والصناعة بالموافقة على إعادة تصدير المضبوطات، بعد سداد ربع القيمة كضريبة لحساب وزارة التجارة، وقام المدعى بسداد مليون وثلاثمائة وثلاثة وثمانين ألف جنيه.

وأضافت الدعوى أن رئيس مصلحة الجمارك أصدر قرارا بالموافقة على إعادة تصدير الذهب عقب سداد الضريبة، ولم يتمكن المدع من إعادة التصدير بسبب تعنت عدد من موظفي مصلحة الجمارك، ونما إلى علم مقيم الدعوى أنه فى غضون شهر يونيو ٢٠١٦، فإن مصلحة الجمارك تشرع في بيع البضائع بعد أن أصدرت تعليماتها لمصلحة الدمغة والموازين بدمغ الذهب.