3 يناير الفصل في تحديد أسعار السلع والمنتجات بالدولة لمنع الزيادات المستمرة

كتب -محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، حجز الدعوى المقامة من عبدالله ربيع المحامي، التي تطالب بإلزام الدولة بتحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية وتحديد هامش ربح من إجمالي تكلفتها الحقيقية، للحكم بجلسة 3 يناير المقبل.

وذكرت الدعوى، رقم 30779 لسنة 67 ق، أن تحديد أسعار السلع والمنتجات والخدمات الاستراتيجية يقضي على الاحتكار والزيادات المفاجئة للأسعار يوميا.

وأضاف أن جميع الدول الأوروبية تعمل بتحديد هامش ربح لتلك الأسعار، ومحدد من قيمة السلعة الأساسية وتطبيقه بمصر أصبح ضروريا للقضاء على جشع التجار وزيادة الأسعار.

وتشهد الفترة الحالية ارتفاعًا ملحوظًا في كافة أسعار السلع والمنتجات التي يحصل عليها المواطنين بالدولة، وهو ما تسبب في حالة من الغضب لدى شرائح عديدة بالمجتمع.