إحالة دعوى إلزام الحكومة بالكشف عن شروط صندوق النقد الدولي للمفوضين

كتب –محمود الشوربجي:

قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس المجلس، اليوم الخميس، إحالة الدعوى المطالبة بإلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة؛ تمهيداً لحصول الحكومة على قرض الصندوق بمبلغ 12 مليار دولار، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير القانوني الخاص بها .

كان علي أيوب المحامي، تقدم بدعوى قضائية ضد كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، وزيرة التعاون الدولي، محافظ البنك المركزي.

وأكد أيوب للمحكمة أنه بعد شهور من الإنكار، أعلنت الحكومة المصرية اعتزامها الاقتراض من صندوق النقد الدولي 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، وسط شكوك من جدواه على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تضخم الديون الخارجية، وارتفاع قيمة الدولار لمستويات غير مسبوقة –على حد قوله-.

طالب أيوب بإلزام الحكومة بتقديم كافة الشروط والمعلومات والمستندات والحسابات التي طلبها صندوق النقد الدولي من الحكومة؛ للحصول على القرض.

وكانت الحكومة المصرية طلبت رسميًا في يوليو الماضي، الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي على 3 سنوات، بعد ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء.