بالفيديو والصور.. أبرز 5 مشاهد من جلسة مبارك في قضية قتل متظاهري يناير

كتب -صابر المحلاوي ومحمود السعيد:

شهدت جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، اليوم الخميس، تواجدًا كبيرًا لعدد من أنصاره داخل قاعة محكمة النقض، بالتزامن مع جلسة محاكمته، في اتهامه بالاشتراك في القتل العمد والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

كانت القضية قد تم تأجيلها 4 مرات على مدى عام كامل، لتنفيذ القرارات السابقة للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة النقض وحدها.

وأثبتت اليوم المحكمة -في مستهل الجلسة -تلقيها مجموعة من المذكرات، أولها صادرة عن مديرية أمن القاهرة تفيد بتعذر إحضار مبارك من محبسه مجددا؛ حيث إنه نظرًا لظروفه الصحية فإنه في حاجة إلى متابعة طبية مستمرة، وأن تكون عملية نقله بوسيلة طبية مجهزة على نحو يتعذر معه نقله إلى مقر محكمة النقض بدار القضاء العالي، وهي ذات المذكرة التي سبق وأن تلقتها المحكمة على مدى 3 جلسات سابقة استنادا إلى تقرير الوضع الصحي لمبارك الذي أفاد به مجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي.

كما تلقت المحكمة مذكرة أخرى من وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم بالموافقة على اعتبار أكاديمية الشرطة مقرا لانعقاد المحاكمة التي تباشرها محكمة النقض، وهي مماثلة للموافقة التي سبق وأن أصدرها المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق في شهر يناير الماضي بنقل مقر انعقاد المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة.

وتلقت أيضا مذكرة من مدير أكاديمية الشرطة تفيد أن القاعة رقم (1) بمقر الأكاديمية، مجهزة لاستقبال المحاكمات الهامة، وأنها جاهزة لاستقبال المحاكمة في القضية.

وردد المؤيدين لمبارك خلال انعقاد الجلسة بعض الهتافات منها "يا مبارك ارفع راسك احنا واثقين في إخلاصك"، و"واحد اثنين وديتوا مبارك فين"، وقاموا بالتقاط عددًا من الصور التذكارية و"السيلفي" بلافتات تحمل دعمًا له.

وقررت المحكمة تأجيل الجلسة تأجيل القضية إلى جلسة 2 مارس المقبل، لتنفيذ القرار السابق للمحكمة في شأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحضار مبارك من محبسه، ونقل مقر المحاكمة إلى مكان مناسب يتبع محكمة النقض.

كانت محكمة النقض قد سبق وأن رفضت في شهر يونيو من العام الماضي، طعن النيابة العامة وأصدرت حكما نهائيا وباتا بتأييد كافة الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات مؤخرا، سواء بانقضاء الدعوى الجنائية أو بالبراءة لجميع المتهمين الآخرين عن الاتهامات الأخرى التي تضمنتها القضية، وهم كل من علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق، واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر الأسبق.

وجاء حكم محكمة النقض الصادر في يونيو من العام الماضي، بعدما انتهت إلى رفض الطعن المقدم من النيابة العامة على الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة في نوفمبر 2014 لصالح مبارك (فيما عدا الاتهام المنسوب إليه بالاشتراك في قتل المتظاهرين).. وكذا على بقية الأحكام الصادرة لصالح نجليه علاء وجمال مبارك، وبقية المتهمين في القضية.

وكانت النيابة قد سبق وقدمت 32 وجها (سببا) للطعن على تلك الأحكام، وطالبت بقبول الطعن بالنقض شكلا، وفي الموضوع بنقض (إلغاء) الحكم المطعون فيه ونظر الموضوع (الفصل في الاتهام بمعرفة محكمة النقض) عملا بالفقرة الأخيرة من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد سبق وأن أصدرت في 29 نوفمبر 2014، أحكاما ببراءة مبارك في شأن الاتهام المتعلق بتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة.. وانقضاء الدعوى الجنائية في شان الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه علاء وجمال مبارك لرشاوى تتمثل في 5 فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.. وعدم جواز نظر الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق بالاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير، لصدور أمر ضمني بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه، وذلك بصدور أمر الإحالة (قرار الاتهام) الأول بإحالة وزير داخليته ومساعديه الستة فقط، للمحاكمة قبل 60 يوما من إصدارها (النيابة) لأمر الإحالة الثاني بحق مبارك.