مصادر بمجلس الدولة: قانون العمل الجديد لم يصل لقسم التشريع حتى الآن

كتب -محمود الشوربجي:
صرح مصدر قضائي داخل مجلس الدولة، بأن قسم التشريع بالمجلس لم يصل إليه قانون العمل الجديد، مضيفًا أن القسم في انتظار القانون لمراجعته، صياغيًا وقانونيًا، ومعرفة مدى تماشيه مع الدستور، بعد موافقة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء عليه.

توقع المصدر القضائي في اتصال هاتفي مع مصراوي، أن يصل القانون إلى قسم التشريع يوم السبت المقبل، بحيث يتم البدء في إجراءات المراجعة وعقد جلسات نقاشية ومداولات بشأن هذا القانون.

تحدث المصدر إلى مصراوي شريطة عدم ذكر اسمه، لأنه غير مخول بالتصريح لوسائل الإعلام.

وكان مجلس الوزراء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، وافق أمس الثلاثاء، على المسودة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد، بعد إدخال جميع الملاحظات الواردة من الوزارات والجهات المعنية، من قبل اللجنة المشكلة بمعرفة وزير العدل، وأحاله لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات التشريعية بشأنه.

وكان وزير القوى العاملة محمد سعفان، أكد في تصريحات صحفية، أن المسودة النهائية لمشروع القانون ينص على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي والتشجيع على الانخراط فى العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة، وإرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، ومعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

وأعفي المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفيض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه، وأعطي المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر.

وتنص مسودة مشروع القانون على حظر الفصل التعسفي وتحقيق الأمان الوظيفي ويشجع على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص، والقضاء على مشكلة الاستقالة المسبقة.
وتضمن القانون مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنه المستثمر الوطني والأجنبي، وعالج البطء في إجراءات التقاضي، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.

كما أعفى المشروع المنشآت التي تتولى تدريب عمالها من سداد اشتراكات صندوق تمويل التدريب والتأهيل بحد أقصى 70%، وخفض رأس مال إنشاء شركات إلحاق العمالة المصرية إلى 50 ألفا بدلًا من 100 ألف جنيه.
وأعطى القانون المرأة العاملة أحقية في إجازة الوضع لثلاث مرات بدلًا من مرتين، فضلا عن تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس.