"إقالة محافظ المنوفية لإهدار المال العام" أمام مجلس الدولة 3 يناير المقبل

كتب -محمود الشوربجي:

"إقالة محافظ المنوفية" بهذا المطلب بدأ المحامي سمير صبري دعواه التي تقدم بها أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ليبدأ في سرد الوقائع التي دفعته للجوء إلى القضاء من أجل إقالة هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وذلك من خلال بضع ورقات دون خلالها كافة مخالفاته خلال الفترة الماضية.

وحددت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، جلسة 3 يناير المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى.

تبدأ تفاصيل المخالفات التي سردها صبري؛ باتهامه محافظ المنوفية بإهدار المال العام من خلال تعمده إيقاف جميع المشروعات الاستثمارية التي قام بها المحافظ السابق، بما في ذلك مول العاصمة بشبين الكوم، بالرغم من أن المول تم الانتهاء من حوالي 80 % منه، وكان باقي على استلامه قرابة الشهر، وذلك حتى لا ينسب للمحافظ السابق.

المول الذي يتوقع أن يُدر دخلًا إلى محافظة المنوفية بنحو 10 ملايين جنيه سنويًا، كان مقدرًا له أن تصل تكلفته الاستثمارية لقرابة الـ 80 مليون جنيه، الأمر الذي من شأنه أن يوفر أكثر من 500 فرصة عمل على الأقل، لكن التعلل بعدم وجود تمويل لاستكمال بناء المول -كما يدعي المحافظ وفقًا للدعوى- كان هو الحجُة لإيقاف تنفيذ المشروع.

قبل نهاية آخر صفحة بالدعوى، ربما جاء الحل المثالي لإشكالية استئناف بناء المول، فكانت فكرة الحصول على التمويل المطلوب من عائدات مقدم الإيجار -حوالى 20 مليون جنيه-، أو من مقدم بيع بعض الوحدات -أكثر من 40 مليون جنيه طبقاً لدراسة الجدوى للمشروع- ربما هي خير محفز لبناء المول.

لم يكتفى صبري بذلك؛ بل تطرق إلى مخالفات أخرى؛ تمثلت أبرزها في ارتكاب محافظ المنوفية إلى مجموعة من وقائع الفساد وتزوير مؤهل دراسي، وعدد آخر من وقائع المخالفات التي تقتضي الضرورة إقالته بسببها.

بالتمعن في الدعوى القضائية تبين اختصامها لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، في محاولة لسرعة الفصل بالدعوى.