تأجيل إسقاط الجنسية عن المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" لـ ٢٧ نوفمبر

كتب -محمود الشوربجي:

منذ فترة طويلة وبدأ مجلس الدولة في تلقي العديد من الدعاوى القضائية التي تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر، وبالفعل بدأ المجلس في نظر المطالب المستمرة بإسقاط الجنسية عنه، والتي كان آخرها اليوم الأحد.

وخلال جلسة اليوم التي نُظرت منذ قليل، قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، تأجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، التي تطالب بإسقاط الجنسية عن شرابي لجلسة ٢٧ نوفمبر الجاري.

وأثناء نظر الدعوى أكد صبري أن المدعي عليه من ضيوف قناة الجزيرة ويتخذ من هذه القناة منبرا لهم ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصري والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ".

لم يكتفي صبري بذلك بل وجه تهام تأخرى إلى شرابي منها اتهامه بالتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم باخس الأوصاف والسعي إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج.

وطالب صبري بضرورة إصدار حكم عاجل يتضمن إسقاط الجنسية عنه استنادًا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.