"قضايا الدولة" تطالب بوقف نظر طعن "تيران وصنافير"

كتب -محمود الشوربجي:

قال المستشار رفيق شريف، عضو هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة في طعنها على حكم بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير: "إننا نقدم للمحكمة اليوم حكمًا صادرًا عن نفس الدائرة، التي أصدرت حكمًا بها أعمال السيادة، وإن المدعين قدموا شكوى من إسرائيل ضد مصر ومحضر بمجلس الأمن فيها أجزاء متجزئة لا تعبر ترجميًا عما جاءوا به بأن الجزيرتين مصريتان".

وقدم عضو قضايا الدولة تقريرًا لهيئة المفوضين يثبت حماية القوات المصرية الجزيرتين، وأنها احتلتها من أجل الحماية وليس الملكية، وتابع: "إننا تحت أيدينا حكم من المستشار وحيد رأفت المستشهدين به الطاعنين بعدم اختصاص المحكمة بنظر دعوى أعمال السيادة".

كما قدم عضو قضايا الدولة صورة من منازعة التنفيذ، بالإضافة لأخرى أمام المحكمة الدستورية بين حكم القضاء الإداري وحكم الأمور المستعجلة الذي ألغى الأول، وطلب وقف الطعن لحين الفصل في المنازعتين أمام المحكمة الدستورية.

وأكد شريف، أن هيئة المساحة العسكرية توجد بها خريطة مصورة بالأقمار الصناعية تثبت أن الشعب المرجانية بالجزيرتين موجودة بالحدود السعودية.
وقال: "كل ما نقدمه يوضح للرأي العام حقيقة الموقف كما أن الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد أكد أن الجزيرتين مصريتين كما أن الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل قدم ٤ حوافظ لتقارير منشورة على الإنترنت تؤكد سعودية الجزيرتين".

وقدم عضو هيئة الدفاع رد رسمي من وزارة الدفاع تحدد نقاط المقاس، كما قدم خريطة من هيئة المساحة، وطلبت منه المحكمة الخرائط المعدة من هيئة المساحة في عامي ١٩١٣ و١٩٠٦.

كما قدم ردًا من وزارة الخارجية يفيد بأن رئيس الوزراء من حقة التوقيع على الاتفاقيات الخارجية، وأن توقيع رئيس الوزراء على الاتفاقية هو مرحلة من مراحل الإبرام، وليس مرحلة نهائية.

ووقعت مصر والسعودية في أبريل الماضي اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة،

ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.
وطلبت المحكمة في الجلسة السابقة من هيئة قضايا الدولة خريطة تقسيم عام 1906 وعريضة الدعوى المرفوعة أمام الدستورية من هيئة قضايا الدولة وحكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم البطلان.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي- حكما غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

وكانت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا قضت، شهر أغسطس الماضي، بقبول طلب رد هيئة محكمة نظرت طعن الحكومة، وقررت تنحيتها، وتم إرسال القضية لدائرة المستشار أحمد الشاذلي.
وحددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، جلسة 13 نوفمبر المقبل لنظر طعن على حكم صدر من محكمة للدرجة الأولى بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بإلغاء الاتفاقية.