تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق بتهمة إهدار ٣٧ مليار جنيه لـ5 ديسمبر

كتب - صابر المحلاوي:

قررت محاكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة وزير الري الأسبق محمد نصر علام، وأحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، لجلسة 5 ديسمبر المقبل للاطلاع.

ودمت النيابة العامة صورة ضوئية للفاكس الخاص بتقرير الموارد المائية لوزير الزراعة محل الاتهام الأول، والذي أكد عدم إمكانية توفير مقنن مائي للشركة الكويتية.

كما قدمت النيابة كتاب وزارة الموارد المائية إلى المدير التنفيذي للشركة المصرية الكويتية للتنمية الاستثمارية، مثبت فيه إشارة للطلب المقدم منه الوارد بشأن الموافقة على توفير مقنن مائي للري، وتم الرد عليه أنه لا مانع لطلب الترخيص بعد قيام الشركة بتقديم المستندات اللازمة لذلك مزيل من رئيس قطاع الري الحالي بتاريخ ٣٠ أكتوبر ٢٠١٦.

وخلال جلسة اليوم، تقدم دفاع المتهم الأول بالتصريح باستخراج صورة رسمية من الوزارة إلى استراتيجية تنمية وإدارة الموارد المائية لمصر حتى ٢٠٥٠، ودفتر للقرارات الإدارية من الوزارة لأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠١٠، والسجل الصادر والوارد بمكتب وزير الري لشهري نوفمبر وديسمبر ٢٠١٠، ويناير ٢٠١١ ورقية وإلكترونية، إضافة إلى دفتر الصادر والوارد من مكتب رئيس التوسع الأفقي لشهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وكتاب المهندس أحمد البيومي رقم ٨ بتاريخ ٢ يناير ٢٠١١ الموجه لوكيل الوزارة بتعليمات الوزارة بخصوص طلب التصريح للشركة الكويتية بفتحة ري .

وطلب محامي المتهم الأول صورة من البلاغ رقم ١٨٥٨ لعام ٢٠١٥ للنائب أسامة شرشر للنائب العام، والذي يتهمه بالتواطؤ مع الشركة الكويتية، ونتائج التحقيقات فيها.

كما طعن على الصورة طبق الأصل للنيابة بالخطاب المنسوب للمتهم الأول بـ ١٩ديسمبر ٢٠١٠ بعدم توفير مقنن مائي للأرض.