القضاء الإداري يقضي بعدم الاختصاص بوقف حظر النشر في قضية التمويل الأجنبي

كتب -محمود الشوربجي:
"بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات، عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني"، هذا ما أكد عليه المحامي سمير صبري أمام محكمة القضاء الإداري التي نظرت منذ قليل الدعوى المطالبة بوقف القرار الصادر بحظر النشر في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع، والتي قضت بعد اختصاصها بنظر الدعوى.
كان المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس هيئة التحقيق القضائية في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، أصدر قرارًا في 21 مارس الماضي، بحظر النشر في التحقيقات، وشمل القرار حظر النشر في التحقيقات، بجميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وكذلك الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية، المحلية والأجنبية وغيرها من النشرات أيا كانت، وكذا المواقع الإلكترونية، وذلك لحين انتهاء التحقيقات، عدا البيانات التي تصدر من هيئة التحقيق القضائية.
كان قاضي التحقيق، المستشار هشام عبد المجيد، قرر بعد مرور 5 سنوات، فتح القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، بعد ورود معلومات جديدة حول القضية.
وخلال مرافعته أكد صبري أنه بعد صمت استمر لأكثر من خمس سنوات عادت الدولة لتفتح قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني من جديد وهي قضية المقيدة برقم 173 لسنه 2011 وفي ذلك الوقت قرر قاضي التحقيق استدعاء عدد من الشخصيات التي تعمل في منظمات المجتمع المدني والواردة أسمائهم في القضية للتحقيق معهم حول طبيعة عمل منظماتهم والإجابة علي التساؤلات حول الاتهامات الموجه لهم ما بين تأسيس وإدارة فروع لمنظمة دولية بغير ترخيص وتسلم وقبول أموال ومنافع من هيئات خارج مصر لتأسيس فروع لمنظمات دولية والاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب جريمة إدارة فروع لمنظمات ذات صفة دولية دون ترخيص في مصر.