بعد حادث "سان جان".. دعوى مستعجلة ضد الداخلية لإلزامها بتحديد مواعيد سير النقل على الطرق

كتب -محمود الشوربجي:
"نزيف الدماء على الأسفلت لا يتوقف" هذا ما بدأ به المحامي سمير صبري دعواه، التي تقدم بها صباح اليوم الأربعاء، أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، لإلزام وزير الداخلية بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل، والنقل الثقيل، والمقطورات، تختلف تمامًا عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.

كان حادث أتوبيس مدرسة "سان جون" الأمريكية، وقع أمس بعد اصطدامه بإحدى عربات النقل الواقفة على طريق مصر السويس، وأسفر عن وفاة ثلاثة من العاملين، وتلميذة بمدرسة "سان جان" الدولية التابعة لإدارة الشروق التعليمية، والذين وافتهم المنية إثر حادث أليم، عقب اصطدام أتوبيس المدرسة بالسيارة النقل.

ولعل نزيف الدماء على الطرق نتيجة الحوادث المستمرة للسيارات النقل كان الدافع نحو تقدم صبري بدعواه -وفق قوله-، مؤكدًا أنه بالرغم من قوانين المرور التي تضعها الدولة من أجل منع الحوادث المتكررة على الطرق والتي تحصد الأرواح وتهدر الدماء بلا رادع قانوني، والتي وكان آخرها حادث تصادم أتوبيس مدرسة "سان جان" وسيارة نقل محملة بمواد بترولية بالكيلو 26 بطريق القاهرة -السويس الصحراوي، وقبل ذلك مقتل الطفلة "دانية" أثناء تواجدها مع والدتها داخل السيارة على الطريق السريع.

كانت والدة الطفلة المتوفاة ناشدت المواطنين بالتدخل والمطالبة بمنع سير سيارات النقل الثقيل أوقات الذروة لمنع تكرار هذه الحوادث وفقد أطفالا وكبارا.

وسرد صبري في أوراق دعواه مجموعة كبيرة من التفاصيل، وأشار إلى أن الحوادث اليومية تُسلط الضوء على القوانين التي يأبي سائقو النقل تطبيقها على الأرض -وفق قوله-، إذ يضربون بها عرض الحائط غير مبالين بالأرواح التي تزهق، حتى وإن كانوا ضمن قائمة القتلى أو المصابين، وقد تسبب انقلاب سيارة نقل ثقيل في وفاة ثلاثة أطفال في حادث طريق، حيث أغرقت دمائهم مدخل المعهد الأزهري، الذي كانوا يدرسون فيه، المباشر للطريق السريع بمدينة المنصورة، أمام حي المجزر الآلي، بمحافظة الدقهلية، بعد أن قامت سيارة نقل مقطورة بدهسهم.

كانت وزارة النقل أصدرت قانون تعديل المقطورات عام 2008، ونص على وقف تصنيع واستيراد وسير المقطورات للحد من حوادث الطرق.

لم يتوقف صبري عند ذلك بل أكد أنه بالرغم من صدور هذه التعديلات فإن الحكومة أجلت التطبيق مرات عدة، وسط رفض سائقي النقل تطبيق القوانين التي ما زالت حبرًا على ورق دون معرفة الأسباب الحقيقة خلف عدم التطبيق، والنتيجة زيادة الحوادث، و أن عدم تطبيق هذا القانون يعد "إهمال" من قبل الوزارة ورغم هذه الكوارث والمصائب والمدمرة والدماء البريئة الطاهرة التي تسيل على الطرق لم تحرك الدولة ساكنا ووقفت مكتوفة الأيدي على من كثرة النداءات بتحديد مواعيد إلزامية لسير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات تختلف تماما عن مواعيد المدارس والجامعات وكل المؤسسات التعليمية ومواعيد الذروة على كافة الطرق.