دفاع مزن حسن بجلسة التحفظ على أموالها: "شركتها مديونة لو الدولة تسدد يبقى كويس"

كتب – محمود السعيد:

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، لمرافعة دفاع مزن حسن، مديرة مركز "نظر" للدراسات النسوية، خلال نظر طلب التحفظ على اموالها، لاتهامها بتلقي تمويلا أجنبيا غير مشروع.

وتوافد عدد من الحقوقيين لحضور الجلسة منهم نجاد البرعي وطاهر أبو النصر، وناصر أمين، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي.

ودفع المحامي أحمد راغب، دفاع مزن حسن، بعدم جدية التحريات والاتهامات وطالب بضم أوراق القضية التي تطالب بالتحفظ على أموال موكلته، خاصة تقرير لجنة الرقابة بالبنك المركزي وتقرير مصلحة الضرائب، والتمكين من الاطلاع على المستندات.

وقدم راغب حافظ مستندات تفيد بخلو مذكرة قاضي التحقيق من ثمة دليل ينص على جدية الاتهام المنصوص عليه بالمادة 208، مضيفا أن التحريات هو عبارة عن أقاويل مرسلة لا تعبر سوى عن نظر مجريها.

وقدم راغب للمحكمة حافظة مستندات تثبت موافقة وزارة التضامن الاجتماعي على حصول مركز "نظرة" التي ترأسه مزن حسن على منحة مالية من "الوقفية الأمريكية".

وأشار دفاع مزن حسن في مرافعته، إلى أن شركة "نظرة" متوقفة منذ عام، لأنها مدينة، مضيفا "لو الدولة عاوزه تسدد يبقى كويس"، وأن الدولة يجب أن تساند الدفاع عن حقوق الإنسان.