محامي الدولة يقدم وثائق "بريطانية" تؤكد سعودية "تيران وصنافير"

كتب- محمود الشوربجي:

تصوير – محمود أبو ديبة:
تقدم محامي هيئة قضايا الدولة، اليوم الاثنين، للمحكمة بمجموعة من الوثائق الجديدة، التي قال إنها تثبت دفاعهم بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتان.
كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، وثيقة مودعه بالأرشيف البريطاني وبها ترجمة معتدة للتأكيد على مطالبات السعودية بالجزيرتين، فضلا عن وثيقة أخرى برد الإدارة البريطانية وبها خطاب عن تنازل السعودية لمصر عن الجزيرتين.
وتقدم المحامي بحافظتين، الأولى بشأن الخطاب الخاص بالمناورات البريطانية، موضحًا أنه ورد لهم خطاب بعدم وجود خريطة ثانية للمناورات، والحافظة الثانية تتضمن خطاب المملكة السعودية عام 1957 المقدمة للاجتماع الدوري للأمم المتحدة، ويذكر بند رقم 6 فيه بأن الجزيرتين سعوديتين، وبند رقم 7 يؤكد أن الجزيرتين سعودتين، وانتهى الخطاب إلى أن خليج العقبة لا يمكن اعتباره ممر دولي.
كما تقدم المحامي بعدة مستندات، بينها وثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني حول اجتماع مجلس الأمن في مايو 1967، وعرض فيه ممثل الجمهورية العربية المتحدة لوضع الخليج، وبند رقم 101 يتم فيه إطلاع على قرار الحماية على الجزيرتين، ووثيقة موجهة للمملكة البريطانية عام 1938، وفيها تطالب السعودية بضم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ووثيقة مودعة بالأرشيف البريطاني تتضمن رد حول طلب التحقق من أن المملكة السعودية تنازلت على الجزيرتين لمصر، فيما لم يعط الجانب البريطاني رد واضح، بينما قالت السعودية أن هناك تفاهمًا حول وضع يد الجانب المصري على الجزيرتين، إلى جانب وثيقة سادسة تخص رد حسين سري وهيئة المساحة وتقول أن الجزيرتين تقعان على الجانب السعودي، وتقدم بوثيقة أخرى من الأرشيف البريطاني، شملت معلومات مبدأية عن جزيرتي تيران وصنافير، وتضمنت الفرمان العثماني بتاريخ 8 أبريل 1892، تشير إلى أن الخرائط القديمة والحديثة تؤكد أن الجزيرتين تابعتين للحجاز.
ورد محامي هيئة قضايا الدولة، على التساؤلات التي أثارها تقرير هيئة المفوضين حول خطاب عصمت عبد المجيد الذي أكد التقرير أنه مؤرخ بتاريخ 3 مارس 1990، أي قبل جلسة مجلس الوزراء بيوم، وأثار تساؤل من يتبع من، الخطاب أم الاجتماع، مشيرًا إلى أن عبدالمجيد أعد مشروع الخطاب يوم 3 مارس، وعرضه على مجلس الوزراء فأجازه، وبعد الإجازة أرسل الخطاب للجانب السعودي وثار تساؤل كيف سلم الخطاب، موضحًا أن وزارة الخارجية أجابت بأنه سلم بالطرق الدبلوماسية.
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره علي أيوب مخالفًا للدستور وتعديا واضحًا على نص المادة 190 من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه" -على حد قوله-.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.