الدفاع في "تيران وصنافير" يعلن عن وثائق جديدة: "اسم صنافير من الملك سنفرو"

كتب- محمود الشوربجي:
تصوير – محمود أبو ديبة:
تقدم المحامي علي أيوب، عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، بخريطة جنوب سيناء، وأوضحت اللوحة رقم 6 من خرائط القطر المصري عام 1937، أن جزيرتي تيران وصنافير ملونة بنفس ألوان الأراضي المصرية.
وأكد أيوب، في مرافعته أمام المحكمة الإدارية العليا، أن هيئة قضايا الدولة على العديد من الوثائق من الجمعية الجغرافية، مؤكدًا أنه إذا نزعت الخريطة من الأطلس تصبح غير ذات جدوى.
وأضاف أيوب أن الجمعية الجغرافية طلبت من حكومة ملكة بريطانيا الدعم الفني لعمل بحوث في جزيرتي تيران وصنافير، وأن الجمعية القانونية عقدت اجتماع عام 1959 لبحث موقف الجزيرتين بعد ادعاءات الجزيرتين، واعترفت فيه السعودية بمصرية مضيق تيران، موضحًا أن الجلسة تثبت أن جزر الأرخبيل تابعة للسيادة المصرية.
فيما أوضح المحامي أنه في علم المصريات اسم صنافير من الملك سنفرو، وسنفرو هو أبو الملك خوفو، وتابع أنه على مر التاريخ لم تكن الجزيرتين تتبعان الحجاز، وأنه بعد حفر قناة السويس صارت تتبع سيناء.
وأكمل: "السيادة هنا علم مؤاداه الواقعية، والواقع يقول ان علم مصر هو الذي كان يرفرف على الجزيرة، ومن ذلك خطاب عصمت عبد المجيد لا يعدو كونه لغو ".
وانتقل أيوب إلى خريطة هيئة البترول المصرية في العهد الملكي لفحص مناطق واعدة للبترول في جزيرة صنافير ونقاط جنوب صنافير ، وفي عام 1918 أخذوا موافقة بالتنقيب، لافتًا إلى وجود عدد لمجلة المصور يبين ان القوات المصرية موجودة على الجزيرتين.
من جانبه أكد خالد علي المحامي، إن جزيرتي "تيران وصنافير" سالت عليهما دماء المصريين، كما دافع عنهما كل رؤساء مصر حتى الذين ثار عليهم الشعب، لافتا إلى أنه لا يمكن التفريط في تراب الوطن.
أوضح خلال مرافعته أن قضايا الدولة سلمت للسعودية صكوكًا في قضية تتعلق بتراب الوطن، مشيرًا إلى أن هناك اصطناعا للمستندات من قبل قضايا الدولة منسوبة للدكتور عصمت عبد المجيد والدكتور عاطف صدقي.
وتابع: "تم اختيار كل المتوفين حتى لا يدافعوا عن أنفسهم، وهو ما ثابت بالتواريخ المغلوطة التي تسبق ما ذكروه"
ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.
وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية.
وكان تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا أوصى برفض الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة على حكم أول درجة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود ببن مصر والسعودية، وأيدت الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.