معصوم مرزوق يقدم خريطة لإدارة المساحة العسكرية تعود لعام 1987 تثبت مصرية تيران وصنافير

كتب- محمود الشوربجي:
أبدى السفير معصوم مرزوق، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير، عدة ملاحظات قانونية، أولها الإحالة لقطاع غزة إحالة ليس في محلها فنحن لم ندع يوما أننا نمتلك القطاع، الإحالة تجوز لقضية طابا فالحكم لصالحنا، مشيرا إلى أن هناك ممارسة لبعض مظاهر السيادة، مضيفا أن مصر كان لديها نقطة شرطة في تيران وصنافير، بخلاف مظاهر السيادة الأخرى والخرائط، قائلا: "فأنا أعيب على من يدعي بهذا الادعاء في هذه المرحلة من الدعوى".

وأكمل مرزوق ملاحظاته القانونية، إنه فيما يتعلق بتقرير المفوضين الذي صيغ بميزان من ذهب عقب حكم أول درجة الذي جاء ليؤكد مصرية الجزيرتين، والتاريخ سيقف أمام الوثيقة الذهبية الأولى، والوثيقة الذهبية الثانية وهي تقرير المفوضين وأنا أمل في وثيقة ذهبية ثالثة.

وتابع أنه في طابا كان أحد الأدلة التي تم الاستناد إليها عدم وجود نزاع عليها طوال تاريخها، وأريد أن اقف أمام رجل يريد البعض تشويه اسمه وهو دكتور عصمت عبد المجيد، فهو كان يدرك القانون ، وأتساءل لماذا وضع أسم دكتور مفيد شهاب على مذكرة داخلية وأنا أرى أن الدكتور عصمت عبد المجيد لم يفعل ذلك ليربأ باسمه أن يتم وضعه على جريمة كهذه .

كما أرفق السفير معصوم مرزوق صورة من خريطة لإدارة المساحة العسكرية عام 1987 تؤكد مصرية الجزيرتين، قائلا:" أنا أربأ بأن يتم إلصاق تهمة الجزيرتين للعسكرية المصرية "، مضيفا:" ما أشير به عن جحد الوثائق المقدمة من الحكومة فأنا أتمسك به، مشددا :" على عدم وجود خطاب من دكتور عصمت عبد المجيد فحتى لو صح أنه موجود فهو وعد من لا يملك لمن لا يستحق لأن دستور 1971 لم يكن يعطي هذا الحق لعصمت عبد المجيد ولا لغيره".

وقررت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، منذ قليل، حجز طعن الحكومة على الحكم لصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للحكم بجلسة ١٦ يناير المقبل.