مقدم البلاغ ضد منى مينا لـ"النيابة": هدف وكيل نقابة الأطباء تشويه الدولة ومؤسساتها

كتب- أحمد أبو النجا:

استمعت نيابة استئناف القاهرة، بمكتب النائب العام، المستشار نبيل صادق، إلى أقوال طارق محمود المحامي، على خلفية البلاغ المقدم منه ضد الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، يتهمها فيه لها بتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، ونشر الفزع والرعب بين المواطنين، بعد تصريحها بأن أحد الأطباء أخبرها بوجود تعليمات من وزارة الصحة باستخدام الحقن (السرنجات) أكثر من مرة، المقيد برقم 5567 لسنة 2016 .

وتلقت نقابة الأطباء، الأربعاء الماضي، إخطارا من النيابة العامة لحضور منى مينا لجلسة تحقيق اليوم ولم يوضح الإخطار المرسل سبب الاستدعاء، لكن وكيلة النقابة أكدت أن التحقيقات بسبب تصريحاتها حول المستلزمات الطبية. 

وكشفت التحقيقات، أن مقدم البلاغ أكد أن الدكتورة منى مينا وكيل نقابة الأطباء، تتعمد الإساءة بصفة مستمرة للدولة المصرية من خلال إصدار وترويج تصريحات كاذبة، الأمر الذي من شأنه يهدد الأمن القومي المصري بغرض ضرب الإنجازات التي تتحقق على أرض الواقع على يد الحكومة المصرية.

وأضافت التحقيقات، أن المقصود من ترويج تلك الشائعات هز صورة الدولة في الداخل والخارج، وهو ما يصب في نهاية الأمر لصالح التنظيمات والحركات المناهضة للدولة، حيث أنها دأبت خلال الفترة الأخيرة على الإساءة إلى مؤسسات الدولة وتشويهها، وأنها كانت الداعية الوحيدة لجميع دعوات الإضرابات خلال الفترات السابقة.

وأشارت التحقيقات، الى أن مقدم البلاغ وصف منى مينا بأنها "لا تلقى بالاَ لمصلحة الوطن والمؤامرات التي تحاك من الداخل والخارج ضد مؤسسات الدولة"، وأنها لعبت دوراً أساسياً خلال الفترة السابقة لتسيس نقابة الأطباء، لتحقيق أهداف بعض الجهات التي تعمل ضد مؤسسات الدولة، وأن تصريحات منى مينا بشأن استخدام "السرنجة" أكثر من مرة تهدد الأمن القومي.

وأعلن عدد من الشخصيات العامة وممثلو الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تضامنهم مع مني مينا، كما أعلنت النقابات الفرعية للأطباء تضامنها مع وكيلة النقابة العامة.

وكانت منى مينا قالت، في تصريحات إعلامية، إن أحد الأطباء أبلغها بورود تعليمات للمستشفيات من وزارة الصحة باستخدام السرنجات لأكثر من مرة نظرًا لنقص المستلزمات الطبية، الأمر الذي نفته وزارة الصحة.

وقال مجلس نقابة الأطباء، في بيان سابق، إن تصريحات منى مينا "توافرت فيها النية الصادقة وكانت ضمن حديث طويل يناقش مشكلات المنظومة الصحية، في ظل وجود نقص حقيقي في العديد من أنواع الأدوية والمستلزمات الطبية".

وعقّب مركز معلومات مجلس الوزراء، في بيان، قائلا إن "وزارة الصحة لم ولن تصدر مثل هذه التعليمات لأنها تتعارض مع قواعد مكافحة انتشار العدوى"، مضيفاً أن الوزارة لديها مشروع لإنشاء مصنع للحقن ذاتية التدمير، وبالتالي فمن غير المعقول أن يتم مطالبة المستشفيات باستخدام السرنجة أكثر من مرة الأمر الذي يضر بصحة المرضى ويساعد على انتشار الأمراض، على حد قوله.