محامٍ : حكم تأييد وقف تنفيذ حكم ''مصرية تيران وصنافير''مخالف للدستور

كتب- أحمد أبو النجا وصابر المحلاوي:

قال علي أيوب المحامي، صاحب حكم مصرية جزيرتي تيران وصنافير، إن حكم مستأنف الأمور المستعجلة بتأييد وقف تنفيذ حكم ''مصرية تيران وصنافير''، كأنه لم يكن، نظرا لوجود الدعوى أمام محكمة أكبر درجة وأعلى في القضاء وهي الادارية العليا.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وأضاف علي أيوب، في تصريح خاص لمصراوي، السبت، أن هذا الحكم باطل، ومخالف للقانون والدستور، ويعد حكم معدوم لمخالفته الصريحة لنص المادة 190 من الدستور المصري، مشيرا إلى انه سوف يتقدم بالطعن عليه أمام محكمة النقض بعد الأطلاع على حيثياته، وبعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص عليا المقرر صدوره 16 يناير 2017.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي - حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي ، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016.

وأحال المجلس في جلسته اليوم الاتفاقية إلى مجلس النواب، وذلك طبقًا للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وذكر أنه تم عرض الاتفاقية على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم ارسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

وفي النقيض أكد المستشار رفعت السيد- رئيس محكمة الجنايات السابق أن مجلس الوزراء، أحال اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى البرلمان لاختصاصه الأصيل في نظر الاتفاقية، مؤكدًا أن البرلمان من اختصاصه الموافقة على الاتفاقيات الدولية والمعاهدات، وعقب ذلك ترسل إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأشار السيد- في تصريحات لمصراوي- إلى أن الاتفاقية الموقعة بين الرئيس السيسي وملك السعودية لن تسري إلا بموافقة البرلمان المصري، موضحًا أن البرلمان إذا وافق على الاتفاقيه سيصبح ترسيم الحدود من حق السعودية.

وأوضح رئيس محكمة الجنايات السابق أن البرلمان إذا لم يوافق على ترسيم الحدود، من الممكن أن تلجأ السعودية إلى محكمة العدل الدولية أو التحكيم الدولي للفصل في الاتفاقية، مستشهدًا بالسودان التي أعلنت مرارًا وتكرًا لجوئها إلى المحاكم الدولية بسبب حلايب وشلاتين.

واختتم السعيد قوله: "السعودية لن يكون أمامها سوى اللجوء إلى المحاكم الدولية في حالة رفض البرلمان للاتفاقية التي وقعت بين البلدين منذ قرابة الـ 8 أشهر".

وكان توقيع الاتفاقية أثار ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها. وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وأشار محمد حامد سالم- المحامي بالإدارية العليا، إلى أن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان لن تؤثر على سير القضية، باعتباره قرار صائب وضروي لاستكمال الإجراء الواجبة لإنهاء الاتفاية بين الدولتين.

وأضاف سالم- في تصريحات خاصة- أن الحكم المنتظر صدوره من الإدارية العليا يعتبر غير ملزم للسعودية وبالتالي فهو يعتبر حكم منعدم -على حد قوله-، بداعي أن اتفاقيات ترسيم الحدود بين الدول تختص بها محكمة العدل الدولية، مؤكدًا أن لا ولاء للقضاء المحلي بنظر الاتفاقيات الدولية.

وتوقع حامد سالم أن يقوم مجلس النواب بالتصويت على الاتفاقية قبل موعد حكم المحكمة الإدارية العليا في 16 يناير المقبل، سواء بالموافقة أو الرفض، موضحًا أنه في حالة رفض مجلس النواب للاتفاقية فتعتبر حينها كأن لم تكن، وفي حالة الموافقة عليها فيتم الانتظار عقب ذلك لاعتماد الأمم المتحدة للاتفاقية.

كما أن هيئة قضايا الدولة تقدمت في وقت سابق باستشكال أمام محكمة القضاء الإدارى، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان اتفاقية، لكن محكمة القضاء الإداري رفضت في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة. وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وحددت المحكمة الإدارية العليا، ١٦ يناير المقبل، الحكم في طعن هيئة قضايا الدولة على حكم "مصرية تيران وصنافير".

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.