قضية "تيران وصنافير" تنتظر الفصل في 2017.. مسارات متعددة في ساحات المحاكم

كتب – محمود الشوربجي ومحمود السعيد:

يبدو أن 2017 سيكون عام الفصل بقضية جزيرتي "تيران وصنافير"، دعاوي وطعون متبادلة بين هيئة قضايا الدولة، والمدافعين عن مصرية الجزيرتين أمام القضاء الإداري، والمحكمة الدستورية العليا.

انتهى عام 2016، بقرار محكمة القضاء الإداري –أول درجة- ببطلان توقيع الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقرار معاكس من محكمة "الأمور المستعجلة" بوقف تنفيذ الحكم.

"مصراوي" يرصد في التقرير التالي أبرز مسارات قضية "تيران وصنافير" في ساحات المحاكم في 2017.

دعوى لوقف إحالة الاتفاقية لمجلس النواب

أقام المحاميان خالد علي، وعلي أيوب دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبا فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى مجلس النواب، وتحدد لها جلسة 7 فبراير المقبل.

ووافق مجلس الوزراء، الخميس الماضي، على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بموجبها تنتقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة.

وطالبت الدعوى باستمرار جزيرتي تيران وصنافير ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية

أقامت هيئة قضايا الدولة دعوى منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا؛ لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بتبعية جزيرتي "تيران وصنافير" لمصر، وسيتم نظر ثاني الجلسات في 8 يناير المقبل.

واستندت هيئة قضايا الدولة، في دعواها، إلى أن حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي، يتناقض بشكل صريح مع أحكام سابقة صدرت من المحكمة الدستورية العليا، تعتبر المعاهدات الدولية من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء مراقبتها، ولا يجوز الطعن عليها أمام المحاكم العادية ومجلس الدولة.

واستندت الهيئة في المنازعة التي أقامتها إلى الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا، في 21 يناير 1984، بعدم قبول الطعن على معاهدة الدفاع العربي المشترك الموقعة عام 1964، والذي أكد عدم اختصاص المحكمة بنظر الاتفاقيات الخاصة بالعلاقات الدولية وتقتضيها السياسة العليا للبلاد لإدراجها ضمن أعمال السيادة التي ينبغي أن تنحسر عنها الرقابة القضائية الدستورية.

طعن الحكومة على حكم مصرية تيران وصنافير وبطلان ترسيم الحدود

من المقرر أن تسدل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، في 16 يناير المقبل، الستار عن طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

عرض اتفاقية تيران وصنافير على الفتوى والتشريع

هناك مرحلة أخرى من مراحل هذه القضية، وهي الخاصة بعرض اتفاقية ترسيم الحدود التي أسفرت عن ضم جزبرتي تيران وصنافير للسعودية على قسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني فيها.

لكن هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى المقامة من، حميدو جميل وكيلا عن الدكتور جمال زهران، إلى جلسة ٢ مارس المقبل.

طعن الحكومة على رفض وقف تنفيذ الاتفاقية

طعن آخر، أقامته هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن رئاسة الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، يطالبان بإلغاء الحكم الصادر برفض الإشكالين المقدمين منها لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وتغريم الهيئة مبلغ 800 جنيه.

وكان مجلس الوزراء وافق الخميس الماضي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016.

عرض اتفاقية ترسيم الحدود على الاستفتاء الشعبي

من بين الدعوى التي مازالت تنظر حتى الآن داخل ساحات مجلس الدولة هي الدعاوى الخاصة بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي.

وقررت هيئة مفوضي الدولة، في وقت سابق تأجيل ١٣ دعوى بشأن بطلان اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، بينهما دعوتين تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية على الاستفتاء الشعبي، وفقًا للمادة 151 من الدستور إلى جلسة ١٩ يناير المقبل.

وقضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، اليوم السبت، بتأييد حكم أول درجة من محكمة "الأمور المستعجلة" القاضي بوقف تنفيذ حكم "مصرية تيران وصنافير" الصادر من القضاء الإداري بعد رفض الاستئناف المقدم عليه.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري -في يونيو الماضي - حكما غير نهائي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة.