تأجيل دعوى إسقاط الجنسية عن طارق الزمر ومحمد عبد المقصود لـ15 يناير

كتب - محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإسقاط الجنسية عن طارق الزمر ومحمد عبد المقصود، لجلسة ١٥ يناير المقبل.

وأوضح المحامي سمير صبري في دعواه، أن طارق الزمر ومحمد عبد المقصود دأبا على التحريض ضد مصر من خلال البرامج التي تبث من تركيا، لإحداث الفتنة والانفلات الأمني بالبلاد.

وكانت الدائرة الثانية لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار صلاح خليل مفرح، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، لانتفاء شرط المصلحة.

قال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر اسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أى مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعي في هذا الشأن.