خالد علي لـ "قاضي تيران وصنافير": مندوب مصر بالأمم المتحدة أكد مصرية الجزيرتين

كتب -محمود الشوربجي:
قدم المحامي خالد علي المحامي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، اليوم الاثنين، لهيئة المحكمة الإدارية العليا مجموعة من الخرائط من هيئة المساحة والتي تؤكد مصرية الجزيرتين.

جاء ذلك أثناء جلسة نظر طعن الحكومة على حكم القضاء الإداري برفض قرار استشكال هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ الحكم، وطعن الحكومة على قبول والاستشكال العكسي من خالد علي لضمان استمرار في تنفيذ الحكم.
وأكد خالد علي المحامي، أن مندوب مصر بالأمم المتحدة أكد مصرية جزيرتي تيران وصنافير وعدم أحقية السعودية في تملكهما.
 
وأضاف: "أن مذكرات قضايا الدولة المقدمة للمحكمة موجود بها رد للدكتور محمود عزمي، الذي أوضح أن مصر شرعت في احتلال الجزيرتين عام ١٩٠٦ قبل نشأة السعودية، وقد تم احتلالهما وهي من الحقائق الثابتة ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن فهما تحت سيادة مصر.

أشار إلى أنه جاء بترجمتها أيضا أن تلك الجزر "مصرية" والأكثر أهمية من ذلك تم الاعتراف بأن الجزيرتين جزء من مصر، كما أن الترجمة المقدمة من "قضايا الدولة" تعنى احتلال والكلمة في معناها "إشغال وتفرق في المعنى".

وتابع: "أن وزارة الخارجية تم سؤالها عام ١٩٢٠، موضحا أنها نفت احتلال الجزيرتين، وردت هيئة قضايا الدولة على هذا الكلام بأن هذه الإثباتات ليست مجرد ردود على تلك الشكاوى المقدمة من إسرائيل".

يذكر أن الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قررت اليوم الإثنين، تأجيل طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، لجلسة ١٩ ديسمبر الجاري.

ووقعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة، وأثار توقيع الاتفاقية ردود فعل معارضة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها، وقضت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي ببطلان الاتفاقية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية.

وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار الجزيرتين تحت السيادة المصرية، ثم تقدمت هيئة قضايا الدولة باستشكال أمام محكمة القضاء الإداري، لوقف تنفيذ الحكم الصادر من الدائرة الأولى ببطلان الاتفاقية.

ورفضت محكمة القضاء الإداري في 8 نوفمبر الماضي استشكال الهيئة وتغريم الحكومة 800 جنيه، كما قضت بقبول الاستشكال المقدم من المحامي خالد علي، والذي يطلب فيه الاستمرار في تنفيذ الحكم باعتبار أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقضت محكمة الأمور المستعجلة -في 29 سبتمبر الماضي- ببطلان حكم القضاء الإداري الذي أبطل نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية، وهو ما اعتبره البعض مخالفًا للدستور وتعديًا واضحًا على نص المادة 190  من الدستور، التي نصت على أن "يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في كل منازعات المتعلقة بأحكامه".