محام بـ"التخابر" يدفع ببطلان إنشاء جهاز الأمن الوطني لعدم نشره بالجريدة الرسمية

كتب- أحمد أبو النجا:
تواصل محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الاثنين، الاستماع لمرافعة الدفاع خلال نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

ودفع المحامي محمد الجندي، دفاع المتهم السادس "محمد عادل كيلاني-مضيف جوي" بعدم قبول الدعوى الجنائية لصدور أمر ضمني من النيابة العامة بالا وجه لإقامة الدعوى، بشان انضمام المتهم السادس لجماعة إرهابية، وكذلك الدفع ببطلان الإذن الصادر من نيابة أمن الدولة العليا، بالقبض على المتهمين لصدوره بناءً على تحريات منعدمة ومن غير مختص قانونا، ولانعدام القرار رقم 495 لسنة 2011، والصادر من وزير الداخلية الاسبق منصور العيسوي، وذلك لعدم نشر القرار بالجريدة الرسمية مما يعدم هذا القرار، وما يترتب عليه، من إنشاء جهاز الامن الوطني.

ودفع الجندي ببطلان إذن نيابة أمن الدولة لصدوره بعد إجراءات القبض والتفتيش، وان المتهم قبص عليه بتاريخ اخر، وهو 23 مارس 2014، وبطلان اذن النيابة العامة لوجود تحريات غير جدية ومنعدمة، ولاعتماد مجرى التحريات على مصادر سرية، دون التأكد بمراقبة شخصية من صحة ما نقوله اليه فضلا عن عدم الافصاح عن المصادر، وبطلان إقرار المتهم السادس، لصدوره تحت إكراه.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي.