حمودة في "التلاعب بالبورصة": قضايا الثورة واهية .. وبدأت ببلاغات من الإخوان

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير – مصطفى الشيمي:

بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عدلي فضلي، التي تنظر محاكمة علاء وجمال مبارك، و7 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التلاعب بالبورصة".

حيث أستكمل محمد حمودة، محامي الحقوق المدنية لشركة النعيم، مرافعته وقال إن بنك الكويت الوطني، هو أكبر بنك في الكويت، ولو بحثنا عن الضحايا البيع سيكون بنك الكويت الذي أشترى بسعر السهم 77 جينه، ثم وصل بعد ذلك لـ 30 جنيهاً قبل الثورة.

وأوضح حمودة، أن ياسر الملواني ولا محمد النعيم ولا حسن هيكل يملك أي سهم هم فقط موظفين،

وتابع بقوله "للأسف الشديد كل قضايا الثورة كده، الإخوان المسلمين قدموا بلاغات، واتهم رجال مبارك بأنهم حصلوا على التريلونات ومليارات، في البحث تجد أن كل القضايا واهية وحصلوا على البراءات ".

وأستكمل بقوله موجهًا كلامه للقاضي "أنا مقدرش أقوال الكلام ده إلا قدام حضرتك .. مالي طريق وأنت كل الطرق"

وتابع "نصوص المواد 50 و51 من قانون البنك المركزي يحدد قواعد تملك الأسهم التي لا يجوز الزيادة منها دون ضوابط والتي تحوي الاختصاص الوظيفي لأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية متقدم تمامًا".

وأستطرد "شاهد الإثبات محمد قورة، كان يحفز على بيع البنك للشركة المصرية "اس أيه أي بي"، وكان أقل من سعر السهم في البورصة بـ 26 جنيه، لم يوافق المستثمرين إلا واحد ونصف % فقط، فأضطر مجلس الإدارة إلى عدم قبول.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود قد احال كلا من أيمن أحمد فتحي حسين سليمان وشقيقه أحمد وياسر سليمان الملواني وأحمد نعيم أحمد بدر وحسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الكبير حسنين هيكل وعضو مجلس إدارة المجموعة المصرية لإدارة المحافظ المالية "هيرمس" وجمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وعمرو محمد القاضي وحسين لطفي صبحي الشربيني لمحكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بالحصول على 2 مليار و51 مليوناً و28 ألفاً و648 جنيهاً بالمخالفة للقانون.