ماذا قال قاضي "رشوة وزارة الزراعة" عقب إعفاء محمد فودة من العقوبة؟

كتب- صابر المحلاوي:
قال المستشار أسامة الرشيدي، بعد النطق بالحكم على وزير الزراعة، صلاح هلال، ومحي الدين قدح، بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريم هلال، مليون حنيهًا ومساعده 500 ألف جينهًا، مع دفع العطايا التي تحصلوا عليها، وإعفاء رجل الأعمال أيمن الجميل، ومحمد فودة من العقاب لاعترافهم.

انتقد الرشيدي المادة 107، من قانون العقوبات، التي تعفي الراشي والوسيط من العقاب، وصفًا أيها بالرخصة لإفساد الموظفين العمومين.

قال ،إن المحكمة وإن كانت نقدر دوافع المشرع إلى منح كل من الراشي والوسيط الإعفاء المقرر بهذه المادة للمساعدة في أقامه الدليل على الموظف العام الجاني في جريمة الرشوة التي يتسم ارتكابها بسرية وكتمان بالغين، إلا أنه وبعد أن بان جليًا في السنوات الأخيرة أن هذا الإعفاء قد أصبح بمثابة رخصة ووقاية لطبقة جديدة من المجرمين ممن امتهنوا إفساد الموظفين العمومين كبيرهم وصغيرهم فاحترفوا جريمة الوساطة في الرشوة وهم على يقين أن طوق النجاة لهم مهما ارتكبوا من آثام هو الاحتماء بالمادة 107 مكررًا من قانون العقوبات.

وأضاف الرشيدي، والاعتراف بالجرم وهو بالنسبة لهم ليس فضيلة ولا قرارًا بذنب أو تحقيقًا العدالة، فليس أهون عليهم من التضحية بشركائهم في الجريمة والاعتراف بها طلبًا للنجاة، الأمر الذي تطالب معه المحكمة المشرع بإعادة النظر في المادة السالفة البيان وإحاطة هذه الميزة التي منحها للراشي والوسيط في حالة الاعتراف بالجريمة بمزيد من الضوابط والقيود التي تجعل هؤلاء بمأمن تمامًا من العقاب بمحض اراداتهم وهو ما يخلق طبقة من المرتزقة الذين يحترفون إفساد الموظفين العمومين لتحقيق مآرب شخصية ومكاسب مادية.