إحالة 5 مسئولين بمحافظة أسوان للمحاكمة لامتناعهم عن حماية نهر النيل

كتب- عمرو علي:  
قرر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إحالة مفتشة بحماية النيل بكوم أمبو سابقاً، ومهندس بحماية النيل بهندسة كوم أمبو سابقا، ومهندس هندسة نيل أسوان السابق، ومهندسة هندسة نيل أسوان الحالي، ومهندس حماية النيل بكوم أمبو الحالي للمحاكمة العاجلة، لاتهامهم بالتقاعس عن اتخاذ إجراءات ضد إحدى الشركات قامت بردم جزء من مجرى النهر.

كانت النيابة الإدارية قد باشرت التحقيق في المخالفات التي شابت عملية إنشاء مرسى سياحي عالمي لصالح إحدى الشركات الكبرى، حيث كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار شريف عبد العاطي– عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة بإشراف المستشار محمد كمال– وكيل المكتب، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنه برئاسة المستشار المالي بالمحافظة وعضوية كل من مدير ادارة المراسي و مدير ادارة املاك الدولة الخاصة و مهندس حماية النيل بأسوان وباحث قانوني و مفتش حماية النيل بكوم أمبو ومهندس التنظيم بالوحدة المحلية بمدينة أسوان .

وانتهت اللجنة في تقريرها المقدم للنيابة إلى مسئولية المتهمين عن المخالفات الأتية إهمال في الإشراف على أعمال مهندسي، هندسة نيل أسوان في غضون فترة عملها كمفتش بحماية النيل بكومبو مما حال دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة حيال قيامهم بالردم في مجرى نهر النيل وإقامة منشأة ثابتة عبارة عن سبعة وأربعون شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون.

كما انتهت لتقاعس المتهمين عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسي بشأن قيامهم بالردم في مجرى النيل وإقامة مشأت ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح بالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وبالمخالفة للقرار الصادر بتخصيص المساحة وكذا العقد المبرم بشإنها خلال فتره عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان.

كما تقاعس المتمون عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين بشركة سقارة للمراسى بشأن قيامها بالردم في مجرى النيل واقامة منشأة ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شاليه سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وفوق المسطح وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وكذا بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وذلك خلال فترة عمله كمهندس بهندسة نيل أسوان وعلى النحو الموضح تفصيلا بالأوراق .

تقاعس المتهمون عن اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة قبل المختصين من شركة سقارة للفنادق بشأن قيام العاملين بالشركة فى الردم فى مجرى نهر النيل بعرض 8 متر وبطول المرسى ،  وبمساحة 300 متر وكذا قيام المختصين بالشركة سالفة الذكر بإقامة منشئات ثابته عبارة عن سبعة وأربعون شالية سياحي ومطعم واستقبال وحمام سباحة داخل خط التهذيب وبالمخالفة للقانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف وبالمخالفة أيضا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1383 لسنة 2005 بشأن حماية نهر النيل وشواطئه وخلال فترة عملها كمهندسة بهندسة نيل أسوان

كما أمرت النيابة  الإدارية بفتح تحقيق مستقل لتحديد مسئولية أعضاء اللجنة العليا لتراخيص النيل عن موافقتهم بجلستي 6/12/2007 و9/12/2010 على منح شركة سقارة للمراسى نسبة منشأت غير ثابتة تزيد عن 26 % من المساحة المخصصة للمرسى بالمخالفة لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء والمتضمن أن نسبة المنشأت الغير ثابتة لا تتجاوز 10 % من إجمالي المساحة المخصصة للمرسى ، وإبلاغ النائب العام بشأن المخالفات المنسوبة للمختصين بشركة سقارة للمراسى باعتبارها من الشركات الخاصة التي تخرج عن الاختصاص الولائي للنيابة الإدارية ، وإخطار المهندس  رئيس مجلس الوزراء للإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم قانونا بشأن ما أسفر عنه التحقيق والتصرف في القضية الماثلة حيال الارض المخصصة للشركة المشار إليها بالتحقيقات.