مصادر تكشف المتورطين في أكبر واقعة فساد بجمارك السويس

كتب - فتحي عمر:

كشفت مصادر أمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس تفاصيل أكبر واقعة فساد بجمارك السويس، شارك فيها ثلاثة مستخلصين جمارك قررت النيابة العامة بحبسهم علي ذمة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار أخرين بتهمة تزوير مستندات رسمية والتلاعب في الأوراق لتهريب 33 سيارة واردة من الخارج بنظام الإفراج الجمركي الشخصي للمالك الأول.

وقالت المصادر في تصريحات لمصراوي، اليوم الخميس، إن المباحث الجنائية بإدارة تأمين المحور تحت إشراف اللواء هشام درويش مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية، رصدت قيام كلا من "محمد أحد ع ز" مستخلص جمركي ومقيم بالإسكندرية ومنتصر محمود م مقيم بالسويس مستخلص جمركي، ومحمد خليفة م مستخلص جمركي ومقيم بالسويس كلهم يعملون بميناء العين السخنة بالاشتراك مع موظفين بالجمارك بتشكيل عصابة لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن 33 سيارة واردة من الخارج بنظام الافراج الشخصي للمالك الأول والتي يشترط للإفراج عنها أن يكون المالك مصري الجنسية ومقيم خارج البلاد مدة لا تقل عن تسعة أشهر وتملكه وتسجيله للسيارة باسمه في نفس سنة الموديل الخاص بالسيارة وعلي المالك الأول احضار شهادة من ادارة المرور المسجلة بها خارج البلاد تثبت أنه المالك الأول وفاتورة الشراء للسيارة موثقة من السفارة وصورة جواز السفر ساري وشهادة الإقامة بالدولة خارج البلاد.

أكدت التحريات التي قام بها ضباط الإدارة برئاسة العميد محمد القفاص رئيس مباحث موانئ السويس، أن جميع الأوراق المطلوبة للإفراج الجمركي مزورة بجوازات السفر والإقامة بدولة كوريا الجنوبية والفواتير المعتمدة من السفارة المصرية.

وتبين وجود تلاعب وتزوير في المستندات وجوازات السفر ووجود صور شخصية لأصحاب السيارات متكررة مع بيانات جمركية أخري خاصة بسيارات واشخاص آخرين فتم تحرير محضر 3 أحوال العين السخنة برقم 6 أحوال عتاقة لسنة 2016.

قررت النيابة العامة حبس المتهمين وأمرت بتشكيل لجنة من جمارك السويس لفحص كل البيانات الجمركية محل التحقيقات للوقوف علي احتوائها علي ثمة مستندات من عدمه مع إعداد تقرير مفصل عن الواقعة كما أمرت بالاستعلام من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية عن مالكي جوازات السفر وكذا شهادة بتحركاتهم وطلبت تحريات المباحث التكميلية لتحديد هوية موظفي الجمارك المتورطين وأدوارهم في الواقعة والحيازة النهائية للسيارات محل الإفراج الجمركي.

كما طلبت النيابة استعلام من إدارة التفتيش ومكافحة التهرب الجمركي عن قيمة الضرر المالي المترتب علي تلك الواقعة وتشكيل لجنة من عضو فني تكنولوجيا ومعلومات وعضو من ادارة التفتيش ومكافحة التهرب الجمركي وعضو من رئاسة مصلحة الجمارك بالقاهرة للوقوف علي هوية الموظفين المختصين بإدخال البيانات الجمركية.