لهذه الأسباب قضت المحكمة بسجن 22 متظاهرًا ضد اتفاقية ترسيم الحدود

كتب-صابر المحلاوي:

أودعت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، حيثياتها في الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات بحق 22 متهما بينهم (9 محبوسين)، بالتظاهر دون تصريح الجهات الأمنية وقطع الطريق وتعطيل المرور والإخلال بالنظام العام في يوم 25 أبريل الماضي بدعوى التنديد باتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية.

 وأودعت المحكمة حيثياتها حيث قالت إنه استقام الدليل على صحة الواقعة ونسبتها للمتهمين مما أطمئن إليه وجدان المحكمة من شهادة كلا من العقيد عبد الحميد أبو موسى، محرر محضر الضبط الذي أفاد بدعوة جماعة الإخوان المسلمين والقوى الموالية لهم للتظاهرات بمحافظات الجمهورية للتنديد باتفاقيه ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية وبورود اتصالات من العديد من أهالي منطقة أرض اللواء وسلم الإليزيه تفيد بتجمع عدد من الأشخاص الأمر الذي ترتب عليه قطع الطريق.

وقالت المحكمة إنه بانتقال العقيد أبو موسى وبرفقته كلا من الرائد أحمد الوليلي والنقيب مصطفى عبد الله، والنقيب أحمد الحراني، ونقيب أحمد فاروق ونقيب عمرو نصير وعدد من القوات النظامية وبوصولهم شاهدوا المتظاهرين في حوالي 500 شخص يتظاهرون ويرددون الهتافات المعادية للدولة رافعين لافتات هرب بها باقي المتهمين قاطعين الطريق ومعطلين حركة المرور وقامت قوات الأمن باستخدام خراطيم المياة ولم يمتثلوا فتمكنوا من ضبط مجموعة منهم وفر البقية في الساعة الثامنة مساء.

وأضافت المحكمة أن تلك التظاهرة التي نظمها المتهمون لم يتم التصريح بها لعدم تقديمهم بطلب للحصول على التصريح بالتظاهر وعدم تقديم دفاعهم ما يفيد ذلك لا سيما وأن جميع المتهمين ذو درجات علمية كمختلفة تفيد مدى إدراكهم وعلمهم بالقانون الذي لا يجوز الدفع بالجهل به وأنهم من المفترض فيهم العلم بالإجراءات المتطلبة بالتظاهر.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين كانوا متجمعين بالطريق العام بمنطقة مزلقان أرض اللواء وسلم الإليزيه وهو ما يفيد بالتجمع في الطريق العام وكان عددهم حوالي 500 شخص تقريبا وهو ما يزيد عن العدد الذي تطلبه القانون والمتمثل في 10 أفراد ورددوا هتافات ضد مؤسسات الدولة مما يعد تعبيرا عن رأي سياسي ومن ثم فإن ما قام به المتهمون تظاهرة كما عرفها واشترط بها القانون.

وتابعت أن المتهمين تجمعوا في أكثر من 500 شخص مرددين الهتافات، الأمر الذي عطل المرور وقطع الطريق وبالتالي توفرت جريمة التظاهر وبالتالي يستوجب عاقبتهم بالمادة 304/2 اجراءات جنائية، والمصاريف بإلزام المتهمين جميعا بنص المادة 313 اجراءات.

وانتهت المحكمة إلى معاقبة المتهمين جميعا بالحبس 5 سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل متهم على حدة 100 ألف جنية غرامة.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين إنهم في يوك 25 أبريل الماضي شاركوا في تظاهرة كان من شأنها الإخلال بالأمن العام والنظام العم بأن قاموا بتعريض حياة المواطنين للخطر وممتلكاتهم العامة والخاصة وتعطيل حركة المرور، وقطع الطرق والمواصلات والحيلولة دون ممارسة المواطنين لحقوقهم وأعمالهم والدعوة إلى تعطيل الإنتاج وذل دون ترخيص من قسم شرطة الدقي التابع له محل التظاهرة.