المتهم بتصوير منشآت شرطية للقاضي: لم أطلق لحيتي وطولت في الحجز

كتب- أحمد أبو النجا:
ترافع المحامي "عماد مبارك"، دفاع المتهم عبد الرحمن نجيب، المتهم بتصوير منشآت وسيارات شرطية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار فتحي البيومي.
ودفع الدفاع ببطلان محضر ضبط المتهم، مؤكداً أنه قبض عليه يوم 29 مايو، وليست الثاني من يونيو كما ورد بالمحضر، لافتاً إلى أن والدته أرسلت تليغرافات لمعرفة مكان ابنها قبل التأكد من القبض عليه.

وأشار الدفاع في هذا الصدد لما يراه خطئاً بتحقيق نيابة أمن الدولة في واقعة تصوير موكله لمقر فرع موبينيل في حلوان على الرغم من أنه مقر لشركة خاصة وليس مقر مملوك للدولة، الذي يجعل اختصاص التحقيق في تلك الواقعة على عاتق النيابة الجزئية .

وشكك الدفاع في منطقية، ما اكده مأمور الضبط بخصوص ضبط موكله أثناء مشاركته في مسيرة بشوارع حلوان، برفقة القوة المصاحبة ليه، ليتساءل عن كيفية تقبل تلك الرواية مع عدم القبض على شخص آخر سوى المتهم موكله، ذاكراً ما اكده موكله بخصوص ان القبض عليه كان اثناء ركن سيارة امام البنك الأهلي بحلوان ولم يكن القبض عليه في أي مسيرة.

ودفع عضو الدفاع ببطلان الاعتراف المنسوب لموكله، لافتاً الى أن محاميه في التحقيقات طلب توقيع الكشف الطبي العقلي على المتهم، لكونه في حالة هذيان اثناء التحقيق وظهور اثار كدمان وندبات عليه، ليشير الى ضغوط مورست على موكله للتحقيق ومنها التهديد بالتنكيل بأسرته، مضيفا بأن موكله طالب في كلية التجارة قسم اللغة الإنجليزية، ليعلق بأن شخص بعقليته لم يلقي بنفسه في التهلكة.

ونفى الدفاع عن موكله تهمة تصوير منشآت و سيارات شرطة، مشيراً الى انه لم يصبح هناك حاجة لتصوير المنشأت، لافتاً الى ان كافة المعلومات و الصور متاحة عبر الوسائل المختلفة .

واستدعت المحكمة المتهم من داخل القفص، وسالته عن عمره و دراسته، نفى الاتهامات المسندة اليه، ليسأله القاضي بعد تأكيده على الحرية الشخصية، عن تاريخ إطالة لحيته ، ليؤكد بأنه أطالها بعد القبض عليه ، ليتدخل دفاعه مؤكداً بأن مناظرة التحقيقات اشارت الى عدم وجود لحية ، وأمر القاضي بإعادة المتهم للقفص قائلا " للأسف خسارة" .

وكانت النيابة قد وجهت للمتهم عبد الرحمن نجيب وآخر هارب، إتهام تصوير عدد من المنشآت الشرطية و إمداد جماعات ارهابية بها لتنفيذ عمليات ارهابية تجاه ضباط و افراد الشرطة ، بالإضافة للاتهام بالانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون فضلاً عن الاتهام بالمشاركة في مظاهرة أخلت بالنظام العام .