13 صورة.. ترصد أول ظهور لـ "هشام جنينة" عقب عزله من منصبه

كتب- أحمد أبو النجا:

تصوير – علاء أحمد:

رصدت عدسة مصراوي، اليوم الثلاثاء، الظهور الأول لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، اثناء توجه إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق معه في الاتهامات الموجهة إليه بتكدير الأمن والسلم العام، وإشاعة اخبار كاذبة عن حجم الفساد في مؤسسات الدولة.

وحضر مع المستشار هشام جنينة هيئة الدفاع المكونة من المحامي على طه، والمحاميان أسامة الششتاوي ومحمد أبو بكر ممثلين عن الحركة الوطنية للدفاع عن المستشار هشام جنينة وعلى أيوب ومحمود حمزة ممثلين عن اللجنة الوطنية للدفاع عن الحريات.

وانضم كلا من المحاميان نجاد البرعي وخالد علي إلى فريق الدفاع إلى المستشار هشام جنينة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أصدرت بيانا بشأن بدء التحقيق مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، في تصريحاته التي تحدث فيها لفاتورة الفساد في مصر، في حوار سابق مع جريدة اليوم السابع، والتي قال فيها إن فاتورة الفساد في مصر بلغت 600 مليار جنيه.

وجاء نص بيان نيابة أمن الدولة العالي كما يلى: "استمرارًا للتحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التي تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده بصحة البيانات الواردة به، والتي اعتبرها مقدمو الشكوى مخالفة للحقيقة وتنطوي على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر، وإضعاف هيبة الدولة والثقة في مؤسساتها، فقد أوردت رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمسة المعنية بإعداد التقرير بأن الفترة الزمنية لهذه الدراسة حددت، ما بين عام 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية .

وأن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة في هذا الإطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزي بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015، يتسم بعدم الدقة، وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة، إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة، على عام 2012، وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر .

وقد أشارت تحريات هيئة الرقابة الإدارية، إلى قيام رئيس الجاهز المركزي للمحاسبات بجمع المستندات والتقارير، والمعلومات، والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها، مستغلا في ذلك صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة السيد رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بما سلف، والذي سوف يكون محل بيان لاحق، من قبل النيابة العامة، على اعتبار أن قرار حظر النشر الصادر من النائب العام في هذه القضية مازال ساريا".