ننشر التحقيقات مع موظفي "تثمين الأراضي" بالزراعة: قرأوا الفاتحة بعد تقاضي الرشوة

كتب - صابر المحلاوي:

كشفت التحقيقات التي أجراها أحمد حمدي - مدير نيابة الأموال بشمال الجيزة، وخالد التليد، وكيل النيابة، حول تقاضي 3 موظفين بوزارة الزراعة لرشوة أن مزارع أبلغ بطلب 3 موظفين بالإدارة الاستئنافية لتثمين الأراضي بوزارة الزراعة رشوة مالية منه قدرها 20 ألف جنيه مقابل تخفيض تقديرهم ل 3 أفدنة وضع يده عليها من 600 ألف جنيه إلى 450 ألف جنيه.

وتبين أن قطعة الأرض التي يمتلكها المزارع بقرية وردان بأبو غالب بمنشاة القناطر تبلغ مساحتها 3 أفدنة، وأنه يحاول تقنين وضع يده عليها منذ عام 2000 وانه تم تقدير ثمنها ب 200 ألف جنيه للفدان فتقدم بطلب للادارة الاستئنافية لتثمين الاراضي لتخفيض قيمة الأرض فطلب منه 3 موظفين مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تخفيض قيمة الفدان إلى 150 ألف جنيه.

وكان ذلك في لقاء بينهم بميدان الجيزة ثم توجهوا إلى قطعة الأرض وقاموا باجراء معاينة لها وتقاضوا مبلغ 2000 جنيه ما دفع المزارع إلى إبلاغ الرقابة الإدارية والتي نسقت معه لاستدراج الموظفين ولقائهم مرة أخرى حيث التقوا في مقهي أمام مجمع محاكم شمال الجيزة وتم تصوير لقائهم وتحجج المزارع بأنه ليس بحوزته المبلغ واتفقوا على تخفيض الرشوة ل 15 ألف جنيه.

ثم تم تحديد موعد آخر بينهم في مقهي أمام محطة اتوبيسات امبابة والتي كانت جهزتها الرقابة الإدارية بالكاميرات وأجهزة التسجيل ورفض الموظفون استلام المبلغ بالمقهي فعاد المتهم الرئيسي إلى التاكسي الذي حضر به المزارع والذي كان مجهز فنيا أيضا إلا أن المتهم انتابه الشك فعاد إلى المقهى وتسلم مبلغ الرشوة وقاموا بقراءة الفاتحة على اتفاقهم المؤثم، ثم لاحظ أحد المتهمين أحد موظفي الرقابة الإدارية ففر هاربا إلا أنه ألقي القبض عليهم وبحوزته مبلغ الرشوة. 

واعترف المتهمون في التحقيقات التي أجريت باشراف المستشار أحمد البقلي - المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، اعترافا تفصيليا بجريمتهم ووجهت لهم النيابة تهمة طلب وتقاضي رشوة.