دفاع "قتيل دار السلام": محاولات للعبث بالأدلة وأقوال الشهود في القضية

كتب - محمود السعيد:

أبدى فريق الدفاع عن أسرة قتيل دار السلام "هشام حسن صالح"، استيائهم بعدما ورد إليهم من مصادر- رفضوا الكشف عنها- عن محاولات من قيادات شرطية وأحد نواب البرلمان عن الدائرة، مساعدة عائلتي أبوسريع وهندي والضابط بالقسم من الإفلات من العقاب، وحصر الاتهام لحارس عقار فقط في القضية.

وقال المحامي كريم عبد الراضي، عضو فريق الدفاع في تصريحات لـ"مصراوي"، إنه هناك محاولات مستميتة من العائلتين والضابط للخروج من القضية عبر العبث بالأدلة وتقديم شهود تم إملائهم الشهادة في القضية لتنحصر في حار س عقار إحدى العائلتين فقط.

وجاء في بيان فريق الدفاع، أن عائلتي أبو سريع وهندي، متورطين في استخدام الأسلحة الآلية والخرطوش وغيرها في مشاجراتهم المستمرة في حي دارالسلام لفرض نفوذهم والاستيلاء على الأراضي وبناء العمارات بدون تصاريح.

وأضاف البيان: "أن آخر المشاجرات بين العائلتين، نشبت بعد خلاف بين ضابط شرطة يسكن في عمارة مملوكة لعائلة هندي، وأحد افراد عائلة أبوسريع على أولوية المرور بسيارتهما، تحولت بعد ذلك الي حرب شوارع استخدم فيها الجانبين الاسلحة النارية وسط حي شعبي مكدس بالسكان مما أدى إلى إصابة 4 من المواطنين الأبرياء ومقتل الشاب هشام حسن بالرصاص الحي، إثر تدخله لحل الخلاف".

وأوضح الدفاع، أن نيابة دار السلام قررت إخلاء سبيل الضابط "هيثم أحمد خلف" برغم إنه طرف أساسي في المشاجرة، وتغاضت عن كونه الوحيد الذي يمكنه العبث بالأدلة والتأثير على الشهود في القضية، ويأتي ذلك سعيا من وزارة الداخلية لحماية ضابطها وخلق وضع قانوني خاص به، وربما تكشف التحقيقات أنه المتهم الرئيسي بقتل المجني عليه.

ولفت البيان إلى أن الخفير جمعة، وبرغم أنه أطلق الرصاص خلال المشاجرة لكنه ليس وحده، فهو مجرد فرد في منظومة البلطجة والاستيلاء على الأراضي، مستغلين نفوذهم الواسع الذي توحش بسبب حمايتهم من قبل المرتشين ومنتفعين منتمين للأجهزة الأمنية.

وشددت هيئة الدفاع على استمرارها في الدفاع عن المجني عليه، وفضح مافيا البلطجة وتجارة الأسلحة في دار السلام، وأنه حان الوقت للقضاء عليهم وتجريدهم من ترسانة السلاح المرعبة لسكان الحي وتسبب بمقتل المجني عليه "هشام حسن".

صدر البيان عن فريق الدفاع الذي ضم كل من المحامون: كريم عبد الراضي، ومحمد فاروق، وتامر جمعة، راجية عمران، وياسر سيد أحمد، ومحمد عبد العزيز، ونشأت أغا، وسامح سمير، ومحمود الدشناوي، ودعاء مصطفى، وآخرين.

يذكر أن نيابة دار السلام برئاسة المستشار جمال الجبلاوي، أمرت بإخلاء سبيل ضابط الشرطة هيثم خلف معاون مباحث قسم شرطة الجيزة بضمان وظيفته على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 3 متهمين آخرين، لاتهامهم في مقتل مواطن بدار السلام.