تأجيل أولى جلسات دعوى بطلان قرار الحكومة بالعمل بالتوقيت الصيفي لـ 28 يوليو

كتب- محمود الشوربجي:
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من محمد عبد الوهاب المحامي، بصفته وكيلا عن عبد الحميد محمد، والتي يطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار العمل بالتوقيت الصيفي، لجلسة 28 يوليو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 50119 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بصفتهم، حيث ذكرت أن العمل بالتوقيت الصيفي يؤدى إلى العديد من المشكلات عند تطبيقه في الوقت الذي لم يثبت فيه أنه يوفر الطاقة، طبقا لما صرح به وزير الكهرباء من قبل بأن التوقيت الصيفي لم يخفف أزمة الكهرباء.

وأضافت الدعوى أن القرار يزيد من المخاطر الصحية نتيجة لارتفاع عدد الأزمات القلبية التى تصيب الأفراد خلال العمل به ونتيجة لتغيير الساعة البيولوجية مرتين فى العام، كما يسبب ارتباكا في مواعيد العمل الرسمية وارتباكا في حركة النقل والطيران والسكك الحديدية.

وأوضحت الدعوى أن القرار جاء مخالفا لنصوص المواد 27،28،167 من الدستور، حيث انه صدر بالمخالفة لصريح القانون في اعتبار بداية التوقيت يوم 7 يوليو 2016 بدلا من 29 إبريل 2016.