محامي يرد هيئة المحكمة في طعن الحكومة على مصرية "تيران وصنافير"

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم عادل سليمان أحد محامي الحضور بالجلسة، بطلب رد هيئة المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، والتى تنظر أولى جلسات الطعن المقام من المستشار رفيق عمر شريف، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بصفته وكيلا عن رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع، ووزير الخارجية، والداخلية، بصفتهم.

وكان عدد من المتواجدين قد رددوا عدة من الهتافات داخل مجلس الدولة، منذ قليل وذلك قبل لحظات من بدء جلسة "تيران وصنافير".

وردد المشاركون هتافات "عيش حرية الجزر دي مصرية"، و"بالطول بالعرض احنا أصحاب الأرض"، و"مش حتسلم مش حنبيع حق بلدنا مش حيضيع".

وكان مصدر قضائي بهيئة قضايا الدولة، صرح أن الهيئة ستتقدم بعدد كبير من الأدلة والوثائق التي تثبت صحة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية.

أضاف المصدر أن هيئة قضايا الدولة تنتوي تقديم نحو 22 وثيقة تؤكد صحة موقف الحكومة وصحة اتفاقية ترسيم الحدود، مشيرًا إلى أن الهيئة لن تتكاسل عن تقديم أية أدلة أو مستندات تثبت صحة موقفها.

وتنظر المحكمة الإدارية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم الأحد بمجلس الدولة، الطعن المقام ضد حكم القضاء الإداري بإلغاء اتفاقية تيران وصنافير وإلزام الدولة بفرض سيادتها على الجزر.

واستند الطعن إلى أن اختصام رئيس مجلس النواب، فى الدعوى الأصلية، خاطئ، حيث إنه لا صفة له، ما يتعين على محكمة أول درجة بالقضاء بعدم قبول الدعوى.

وقالت الحكومة فى طعنها إنه بتاريخ 9 أبريل الماضي، أعلن عن توقيع اتفاق مبدئي بين حكومتي مصر والسعودية، يقضى بإعادة مصر للمملكة العربية السعودية جزيرتي تيران وصنافير، بناءً على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة وأعمال لجان متخصصة، حيث إن إعادة الجزيرتين لا يتأتى إلا باتفاقية جديدة لإعادة ترسيم الحدود بين الدولتين، وتطرق الاتفاق إلى تحديد إحداثيات إعادة الترسيم، ووقف الأمر على ضرورة موافقة مجلس النواب كشرط سابق على تصديق رئيس الجمهورية والعمل بها.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحي الدكر ورى، أصدرت حكما يتضمن إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية منذ عدة أشهر.