قبول تنازل الفريق شفيق بدعوى إلزام الخارجية بتجديد جواز سفره الدبلوماسي

كتب- محمود الشوربجي:
قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وبسكرتارية إبراهيم سيد، اليوم الأحد، بقبول التنازل في الدعوى المقامة من الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، والتي يطالب خلالها بإلزام وزارة الخارجية بإصدار قرار بتجديد جواز سفره الدبلوماسي بصفته الوظيفية كرئيس وزراء سابق، وإثبات ترك الخصومة.

وقال دفاع "شفيق" بجلسة اليوم، إن وزارة الخارجية أرسلت جواز سفر دبلوماسي للمدعى، وأنه استلمه صباح اليوم، وأثبت ترك الخصومة في الدعوى.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 48731 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير الخارجية ووزير الداخلية بصفتيهما، حيث ذكرت أن الطاعن أحمد محمد شفيق منذ عام 2002 كان يشغل منصب وزير الطيران المدني، ومن 29 يناير 2011 تم تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء حتى 3 مارس 2011 ويحمل جواز سفر دبلوماسي رقم 0007637 صادر من وزارة الخارجية بتاريخ 5 مايو 2011 وينتهى في 8 فبراير 2016، وبتاريخ 27 ديسمبر 2015 تقدم بطلب لوزير الخارجية سامح شكري بتجديد جواز السفر الدبلوماسي وتعديل المهنة إلى رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إلا إنه فوجئ بعدم الرد من وزارة الخارجية على الطلب.

وأضافت الدعوى أن وكيل الطاعن تقدم للسؤال عن الطلب المقدم فأفاد المختص بالوزارة وإعمالا لنص الفقرة 11 من المادة 2 من لائحة جوازات السفر الرسمية 10033 لسنة 1999 على منح جوازات سفر دبلوماسية لرؤساء الوزراء السابقين المعدلة بالقرار 1009 لسنة 2012 على أنه يشترط لحمل جواز السفر الدبلوماسي ألا يكون قد سبق الحكم على حامله بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا كان رد إليه اعتباره.