بعد اتفاقية التعاون الأمني تضافر الجهود الدولية بات ضرورياً لمحاصرة الإرهاب

برلين-(أ ش أ):

قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، إن العمليات الإرهابية والتفجيرات التي استهدفت عددا من الدول مؤخرًا، أكدت صحة الرؤية المصرية بشأن انتشار خطر الإرهاب واختراق الفكر المتطرف لعدد من دول العالم.

وأضاف أن المعطيات الحالية تفرض ضرورة تضافر الجهود الدولية لمحاصرة كافة التنظيمات المتطرفة، بغض النظر عن مسمياتها ومكان تواجدها، مشددا على أن التعاون الدولي بات أمراً ضرورياً للغاية.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، مع وزير الداخلية الألماني الدكتور توماس دى ميزيير؛ وذلك خلال زيارته الرسمية الى جمهورية ألمانيا الاتحادية على رأس وفد أمنى رفيع المستوى، تلبية لدعوة وزير الداخلية الألماني، في إطار تدعيم أواصر التعاون الأمني مع الدول الأوروبية، وذلك بحضور سفير مصر في برلين بدر عبد العاطي.

وشهدت جلسة المباحثات الموسعة التي عقدت برئاسة الوزيرين بمقر وزارة الداخلية الألمانية ببرلين، استعراض أوجه التعاون بين الوزارتين في مجالات الأمن المختلفة وأساليب تدعيمها، واختتمت بالتوقيع على اتفاقية للتعاون في مجال الأمن بين حكومتي مصر وألمانيا؛ حيث أعرب وزير الداخلية عن رغبته في نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية الألمانية إلى أجهزة الأمن المصرية في إطار تبادل المعلومات والخبرات.

ونقل اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية – خلال جلسة المباحثات مع نظيره الألماني – تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، والشعب الألماني، معربا عن تقدير الشعب المصري لحضارة الشعب الألماني، مشيرا في الوقت ذاته إلى تطور العلاقات بين البلدين على كافة الأصعدة الاقتصادية، والثقافية، والأمنية، والسياسية.

واستعرض وزير الداخلية المصري أبرز التطورات الأمنية على الصعيد الإقليمي وتداعيات تمدد وانتشار التنظيمات المتطرفة في عدد من دول المنطقة، وما يصاحب ذلك من ضغوط وأعباء متزايدة باتت تفرض نفسها على الأجهزة الأمنية في تلك الدول.

كما استعرض أبرز المجالات التي تتضمنها اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين القاهرة وبرلين، مُشيرًا إلى أنها تكاد تغطى كافة أنواع الجرائم، وعلى رأسها جرائم الإرهاب، فضلاً عن الجرائم الأخرى، سواء كانت تقليدية، أو مستحدثة، أو عابرة للحدود الوطنية، أو كانت جرائم على النفس، أو المال، أو تستهدف البنية الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارات الضخمة، بالإضافة الى الامتداد إلى جرائم التزييف والتزوير، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والجرائم ضد الممتلكات الثقافية والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات، خاصة في العمليات التدريبية في مختلف المجالات الأمنية الشرطية، وفى مقدمتها الحماية المدنية، وأمن وثائق السفر، وكذلك تبادل المعلومات بشأن المطلوبين في البلدين.

وأكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية – في ختام جلسة المباحثات - تطابق وجهات النظر بين وزارتي الداخلية في مصر وألمانيا فيما يتعلق بالتحديات الأمنية التي تواجه كلا البلدين وتهدد أمن واستقرار الجوار الإقليمي والنطاق الدولي.

ومن جانبه، أعرب وزير الداخلية الألماني خلال المباحثات عن تقدير بلاده لمصر ومكانتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيدا بالجهود البارزة لأجهزة الأمن المصرية والنجاحات المتلاحقة في مكافحة الإرهاب.

وأضاف أن زيارته الأخيرة للقاهرة والمباحثات الناجحة التي أجراها مع اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، تعكس اهتمام بلاده بتوسيع قاعدة التعاون الأمني مع أجهزة الشرطة المصرية، ورفع مستوى التنسيق الثنائي لمواجهة التحديات الأمنية التي استجدت عقب تدهور الأوضاع السياسية في عدد من دول الشرق الأوسط، وأدت إلى تصاعد العمليات الإرهابية وامتدادها، لتنال من أمن واستقرار عدد من دول العالم، فضلاً عن الزيادة المطردة في معدلات الهجرة غير الشرعية الوافدة إلى أوروبا.

كما أشار وزير الداخلية الألماني إلى أهمية استثمار اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بين مصر وألمانيا في تطوير أوجه التعاون مع وزارة الداخلية المصرية، خاصة في مجالات تأمين المنافذ والمطارات، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة تهريب المواد المخدرة، مشدداً على ضرورة تبادل الخبرات الفنية والتدريبية بين الجانبين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والتعامل مع الفكر المتطرف، ومواجهة الجريمة بشتى صورها وأشكالها.