تتنحى المحكمة في دعوى إشراف جهة قضائية على "عمومية" سحب الثقة من نقيب المحامين

كتب- محمود الشوربجي:

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، التنحي عن الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد عبد المجيد المحامين، والمطالبة بدعوة النيابة الإدارية أو أي جهة قضائية أخرى للإشراف على عمليتي الاقتراع وفرز الأصوات في الجمعية العمومية الطارئة للنظر في سحب الثقة من نقيب المحامين ومجلسه، حيث قرر رئيس المحكمة التنحي بمفرده، ونظر المستشار خالد طلعت، الدعوى وقرر تنحى باقي اعضاء الدائرة وإحالتها إلى رئيس محاكم القضاء الإداري لتحديد دائرة آخري لنظرها لاستشعار المحكمة الحرج.

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 34409 لسنه 70 ضد نقيب المحامين، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، أن الجمعية العمومية الطارئة ستنعقد للنظر في أمر سحب الثقة من النقيب وأعضاء المجلس، وبالتالي هناك تعارض مصالح بين مجلس النقابة والنقيب وبين سحب الثقة، ولا يستقيم معه أن يشرف المجلس والنقيب على عمليتي الفرز والاقتراع لضمان نزاهة وحيادية نتائج الجمعية.

وأضافت الدعوى، أنه بالرغم من عدم وجود نص فى القانون يتيح للجهات القضائية مراقبه عمليتي الاقتراع والفرز، إلا أن النقابة اعتادت أن يشرف عليها جهات قضائية، وقد أشرفت النيابة الإدارية على انتخابات 2012 وانتخابات 2016 والعديد من الانتخابات التي اجرتها الجمعيات العمومية للمحامين، حيث أصبح إشراف القضاء على عمليتي الفرز والتصويت بمثابة عرف إداري ملزم للنقابة.

وتابعت الدعوى، أن الطالبين أرسلوا انذار للنقابة بتاريخ 29 فبراير لحث النقيب على دعوة النيابة الإدارية إلا أن النقابة امتنعت عن استلام الانذار فتم رفع دعوى مستعجله لإلغاء القرار السلبي، وحددت المحكمة جلسة الغد لنظر الشق العاجل فى الدعوى.